توقعات بارتفاع معدل التضخم بمصر خلال الأشهر المقبلة مع زيادة أسعار السلع والطاقة

 قال بنك الكويت الوطني، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة.

وأشار البنك في تقرير صادر عن الاقتصاد المصري اليوم، إلى أن ذلك يأتي في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار السلع والطاقة وإمكانية تزايد الطلب مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

وتوقع البنك أن يظل معدل التضخم تحت السيطرة بصفة عامة في ظل مواصلة السلطات للجهود الإصلاحية وما دامت الأسس الاقتصادية هي التي تتحكم في استقرار سعر الصرف.

ولفت البنك إلى أنه إن بقاء معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف، سيتاح للبنك المركزي المصري المجال لخفض معدل الفائدة خلال العام الحالي.

وتوقع التقرير أن يكون مقدار الخفض في الفائدة 100 نقطة أساس، وذلك لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وتقليل تكاليف خدمة الدين الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة دون تعديل في اول اجتماعاته المنعقدة في عام 2021 (4 فبراير) بعد خفضه لأسعار الفائدة بمعدل تراكمي بلغ 400 نقطة أساس في عام 2020. 

ولفت التقرير إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة لضرورة الإبقاء على ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية مقارنة بالدول الناشئة الأخرى لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتجنب أي انعكاسات مفاجئة في ظل تقلب أوضاع الاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير أن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى استقرار الاقتصاد الكلي واتخاذ التضخم لاتجاه هبوطي، والذي ساهم مؤخراً في دعمه وضع الحكومة لعدد من التدابير المحددة التي تهدف إلى تجنب نقص المواد الغذائية.

وبلغ معدل التضخم في الحضر 4.3% على أساس سنوي في يناير 2021 فيما يعزى بصفة رئيسية لانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات المحلية، ويعد هذا المعدل أقل من المستوى الجديد المستهدف من قبل البنك المركزي للربع الرابع من عام 2022 والبالغ 7% (± 2%). 

كما تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 3.6% على أساس سنوي مقابل 3.8% في ديسمبر.