التعاون الدولي توقع تمويلًا تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو مع بنك التنمية الإفريقي
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، تمويلًا تنمويًا بقيمة 109 ملايين يورو، يتم توجيهه لتوفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.
ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، لتدبير التمويلات التنموية، بهدف تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطنين وتدعم أجندة التنمية الوطنية للدولة.
ويتيح بنك التنمية الإفريقي تمويلًا بقيمة 108 ملايين يورو، إضافة إلى منحة قيمتها مليون يورو، وعن طريق المشروع المنفذ يستفيد نحو 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر، بما يدعم الجهود الحكومية، التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية محافظات الجمهورية بهذه الخدمات، بما يعزز قدرات المجتمعات الريفية ويحسن أحوالهم المعيشية ونوعية حياتهم، ويدعم قدرتهم على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما سيتم عبر التمويل بناء قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات الإستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي، التي أسهمت في إتاحة العديد من التمويلات التنموية في مختلف القطاعات، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص الوزارة عبر التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على إتاحة كامل الدعم للمشروعات المنفذة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، باعتباره قطاعًا حيويًا ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، يعمل على تحسين إدارة موارد المياه وتدفع نحو مستقبل مستدام.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الذي تم توقيعه، يدعم تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
وأضافت أنه مع بقاء عقد فقط على 2030 فإن وزارة التعاون الدولي تبذل قصارى جهدها عبر مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعزيز الشراكات الدولية التي تسرع وتيرة التنمية في مصر بما يتفق مع الأهداف الأممية التنمية المستدامة.
وقالت «المشاط»، إن قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي، كان من أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التنموية التي أتاحتها وزارة التعاون الدولي عبر شركاء التنمية خلال العام الماضي، بواقع 1.4 مليار دولار منها 500 مليون دولار لمشروع الإسكان الاجتماعي، و900 مليون دولار لشبكات المياه والصرف الصحي، وكان بنك التنمية الإفريقي أيضًا من بين شركاء التنمية الذين أتاحوا هذه التمويلات.
ومن جانبها، عبرت مالين بلومبرج، نائب المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، الممثل الإقليمي لمكتب البنك بالقاهرة، عن سعادتها لاستمرار العمل المشترك مع وزارة التعاون الدولي والجهات الحكومية في مصر لإتاحة التمويل لمشروعات التنموية، لضمان استفادة جميع المواطنين من الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلى أن المشروع المستهدف تنفيذه يعزز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.
وفي ذات السياق، أشاد النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، باهتمام الدولة بصعيد مصر ومجيئه على رأس أولويات الخطط التنموية للدولة في هذه الفترة، موجهًا الشكر للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي على الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية لتنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المنفذة في صعيد مصر، كما أشاد بدور وزارة الإسكان لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بما ينعكس بالإيجاب حياة المواطنين في صعيد مصر.
وتبلغ حجم محفظة التعاون الجارية بين وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الإفريقي نحو 640.8 مليون دولار، في قطاعات تنموية مختلفة ما بين الكهرباء والصحة والبحث العلمي وريادة الأعمال ودعم الموازنة ومياه الشرب والصرف الصحي.
