12 ميزة لقانون التأمينات الاجتماعية تؤكد البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030

حدد الدكتور حسن الملا رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، 12 ميزة لقانون التأمينات الاجتماعية وتطبيقاته تؤكد البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030 لتنمية المواطن المستدامة، وذلك في كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لمحترفي الموارد البشرية، الذي عقد في أواخر شهر فبراير الماضي 2021. 

تناول المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة على الساحة العالمية بشأن التوجهات والتحديات في مجالات إدارة الموارد البشرية وخاصة بعد كوفيد 19، كذلك التغيرات المتوقعة في الأعوام المقبلة في علوم إدارة الأداء وقوانين العمل والتأمينات والضرائب وتحديات التدريب والتطوير والتعلم الإلكتروني ومستقبل هيكلة الشركات ونظم المزايا والتعويضات ومستقبل الوظائف. 

واستعرض الملا أهم المتغيرات والمزايا الناجمة عن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه في 1/1/2020، ومنها:

1. أجر اشتراك التأمينات الاجتماعية الذي يتم بناء عليه الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
2. ارتفاع الحد الأدنى للأجور التأمينية في عام 2021 إلى 1200 جنيه، وارتفاع الحد الأقصى إلى 8100 جنيه.
3. الزيادة السنوية بواقع 15% لمدة سبع سنوات بدأت من 1/1/2020،  كذلك استمرار الزيادات على هذا المنوال حتى نهاية عام 2027، كما سيكون الحد الأدنى بنهاية فترة السبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع إلى 19300 جنيه، ومن 1/1/2028 سيتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى وفقًا لنسبة التضخم على حساب كل عام بعد ذلك بحد أقصى 15% للزيادة.
4. نسب اشتراك العاملين وبشكل خاص العاملين لدى الغير وأصحاب الأعمال وكيفية حسابها.
5. البدلات المعفاة من التأمينات الاجتماعية وتطبيقها بحد أقصى بنسبة 30% من الأجر التأميني كجزء من الأجر.
6. الإشارة إلى البيانات التي توضع في استمارة 2 تأمينات من أجور أساسية وأجور الاشتراك التأمينية والأجور الشاملة.
7. تفسير المادة 145 من قانون التأمينات بشأن موافاة هيئة التأمينات الاجتماعية بالبيانات التي تطلبها، بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية والبنوك والنقابات والجمعيات وكذا قطاع الأحوال المدنية.
8. التحول في عدد من مكاتب التأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء، والتحول الرقمي في منظومة إدخال البيانات التي تتم إلكترونيًا بشكل موسع مع عام 2021.
9. رفع سن الخروج على المعاش إلى 65 عامًا بالتدريج تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عامًا، على أن يرتفع كل سنتين، عامًا واحدًا، حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.
10. جواز الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وبما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
11. توضيح العقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وكذا عقوبة الحصول على أموال الهيئة بغير حق أو تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن إعطاء بيانات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
12. أبرز أهمية إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي، وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة، والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" لفصل تعامل المواطنين مع الموظفين.

وعلى صعيد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، أوضح الدكتور حسن الملا أهم تعديلاته الواردة خلال عام 2020 وأهمها:

1. رفع الشريحة المعفاة لكل ممول إلى 15 ألف جنيه.
2. زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلى 9 آلاف جنيه، بواقع 750 جنيهًا شهريًا، ويزاد بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ليكون 13500 جنيه سنويًا، 1125 جنيهًا شهريًا.
3. استحداث شريحة اجتماعية جديدة، لمن يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمئة، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمئة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمئة، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمئة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمئة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمئة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
4. ضريبة المرتبات من القانون 206 لسنة 2020، قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بشأن تقديم إقرار ربع سنوي في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 4 مرتبات)، وإعداد إقرار ضريبي بالتسوية النهائية في نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.
5. نموذج 4 مرتبات لتطبيق منظومة تقديم الإقرار الضريبي، إذ يتم إدخال البيانات وسيحسب التطبيق (وعاء الفترة - الوعاء السنوي - الضريبة السنوية - ضريبة الفترة - الخصم الضريبي - الضريبة المستحقة)، وتجهيز وحفظ الملف للرفع المباشر إلى بوابة الضرائب المصرية.
6. توضيح عقوبة عدم تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يومًا، بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تجاوز50000  جنيه، وفي حالة تجاوز 60 يومًا بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 2000000 جنيه.

وأوضح الدكتور حسن الملا أن قانون العمل الجديد ما زال قيد الدراسة في مجلس النواب الحالي، ولم يصدر حتى الآن، كما اختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم 13 من الرموز والشخصيات المؤثرة وقادة الموارد البشرية لعام 2021.