صناديق الاستثمار العالمية تخفض حيازتها من الذهب بـ4.6 مليار دولار خلال فبراير
قلصت صناديق الاستثمار المتداولة العالمية للذهب حيازتها بمقدار 84.7 طن، تصل قيمتها لنحو 4.6 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بتراجع شهري 2%.
وحسب التقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي، الصادر اليوم، سجلت الصناديق تدفقات خارجة للمرة الثالثة في 4 أشهر، وسابع أسوأ تراجع تاريخي للأصول.
وأظهر التقرير، انخفاض أصول الصناديق إلى 3681 طناً تعادل قيمتها 207 مليارات دولار أمريكي، وهي المستويات التي شوهدت لآخر مرة في يونيو 2020، عندما كان سعر الذهب يقترب من مستوى إغلاق فبراير البالغ 1743 دولاراً أمريكياً للأونصة.
على المستوى الإقليمي، كانت التدفقات الخارجة مدفوعة في الغالب بصناديق أمريكا الشمالية بصافي مبيعات 71.2 طن، بقيمة 4.1 مليار دولار.
وشهدت الصناديق الأوروبية تدفقات خارجة بنحو 23.8 طن (1.1 مليار دولار)، وسط ضغط رئيسي من الصناديق البريطانية.
وشهدت الأموال في مناطق أخرى تدفقات طفيفة إلى الخارج بلغت 0.3 طن (بقيمة 27 مليون دولار أمريكي).
ووفق التقرير، كانت التدفقات الإيجابية الوحيدة خلال الشهر في آسيا بمقدار 10.6 طن (596 مليون دولار)، موجّهة بشكل أساسي إلى الصناديق الصينية والهندية المدرجة.
وأفاد بأن المستثمرين الصينيين استغلوا تراجع الذهب لتعزيز حيازاتهم خلال الشهر الماضي، وأصبح الخصم على الأسعار في الصين إيجابياً في الشهرين الأولين من العام، ما يبرز زيادة الطلب المحلي.
وشهد الذهب بالدولار الأمريكي أكبر انخفاض شهري له في 4 سنوات بنسبة 6.5% في فبراير الماضي، حيث أنهى الشهر عند 1743 دولاراً أمريكياً للأونصة.
وحسب التقرير، انخفضت أحجام تداول الذهب بنسبة 12% خلال فبراير إلى 166 مليار دولار أمريكي يومياً، أي أقل من متوسط عام 2020 البالغ 183 مليار دولار أمريكي.
وكان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بانخفاض بنسبة 30% في تداول العقود الآجلة في بورصة كومكس، بالإضافة إلى انخفاض صافي مراكز الشراء، من خلال تقرير التزام التجار الأخير (COT) للعقود الآجلة للذهب، إلى 675 طناً، أي أقل من متوسط مستوى صافي الشراء لعام 2020 البالغ 871 طناً وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2019.