المالية تحدد موعد صرف باقي مستحقات ثاني مراحل مبادرة "دعم المصدرين"

 قال محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الحكومة طرحت 6  مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضح محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أن آخر تلك المبادرات كانت المرحلة الثانية من "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15 بالمائة، خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضى، والتى جذبت 1601 شركة مصدرة.

وبين معيط، إلى أنه بنهاية فبراير الماضى تم صرف210.7  مليون جنيه لصالح 43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين"، وأنه من المقرر صرف المستحقات المتأخرة لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى 28 أبريل، و17  يونيو المقبلين.

وأكد وزير المالية، أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط، بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.

وكشف، أن الحكومة صرفت نحو 21.5  مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال الـ 6 مبادرات، والتي  كان آخرها مبادرة "السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين"، والتى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.

وأشاد الوزير، بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة "السداد النقدي الفوري"، الذي يُسهم فى رد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين.

وألمح معيط، إلى أن الحكومة ماضية فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديرى خاصة فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.

وذكرت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة.

وتابعت منصور، أنه قد تم صرف 5.6  مليار جنيه خلال العام المالي الماضى، و2.4  مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين.

ولفتت، إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضافت مستشار نائب وزير المالية، أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة "السداد النقدى الفورى" صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه.