مصر تطلق مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي قبل نهاية مارس

أعلن محمد معيط وزير المالية المصري، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة "الملاكي، والتاكسي، والميكروباص» التي مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محلياً وتعمل بالغاز الطبيعي، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالي.

وذكر الوزير المصري، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم توقيع "البروتوكول المنظم" الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين بما يُسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مجمعة في مصر، بنسبة مكون محلي لا يقل عن 45%، مشيراً إلى أن مصر تصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

جاء ذلك  خلال اجتماعه مع محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذى شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس.

ولفت معيط، إلى أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10% من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عاماً فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3%، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس بسعر العائد السنوى «المقطوع» بنسبة 3%.

وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن لهذه المبادرة آثاراً إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه تم تكليف محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار 7 قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه نظراً لطلب العديد من المواطنين الراغبين فى المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فقد تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة ليصبح السن 60 عاماً بدلاً من 55 عاماً.

قالت إن الاجتماع أكد أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرة إلى ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية؛ وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج، والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة.

كان الاجتماع قد استعرض الإجراءات الخاصة بالتخريد من حيث توفر ساحات التخريد ومدى جاهزيتها لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة.