«المصرية اللبنانية» تراهن علي مشروعات التحول الرقمي للضرائب في تحقيق العدالة الضريبية..وتطالب بحوافز للمصانع وضم القطاع غير الرسم

•    مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب:إلزام الفئات الصغيرة والمتوسطة بـ«الفاتورة الإلكترونية» منتصف 2021..والبداية بمحافظات القاهرة الكبري •    الدكتور محسن الجيار: الفاتورة الإلكترونية لا تسمح بالتلاعب ويمكن اصدرها من« ابلكيشن موبيل»

عقدت لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة بعنوان: «آليات تحفيز الشركات على الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية» بحضور المستشار ياسر تيمور مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب.

شارك في الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وفي بداية الندوة، أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأهمية ندوة لجنة الصناعة والتي تستهدف توعية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالتسجيل بالفاتورة الإلكترونية.

واشار «حدرج» إلي أن القطاع الخاص في حاجة إلي المزيد من التوعية بالحوافز والمميزات الخاصة بالتسجيل ضمن الفاتورة الالكترونية والتي تعد أحد أهم مشروعات التحول الرقمي الرائدة لإصلاح منظومة الضرائب في مصر.

واضاف «حدرج»، نحن في الجمعية المصرية اللبنانية داعمين ومساندين لكافة خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي حققت نتائج مبهرة في إحداث النهضة التي نشهدها ونلمسها كقطاع خاص مصر ولبناني في التنمية والنهضة العمرانية والإنشائية والبنية التحتية الأكبر في تاريخ مصر الحديثة.

وأكد علي ضرورة الحفاظ علي مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ليصل لكل مواطن، مضيفاً، «ولا شك ان محور التحول الرقمي لكافة الخدمات في الصناعة والتجارة والاقتصاد سيكون له بالغ الأثر الايجابي والمهم جدا في بلد يعيش فيها 100 مليون مواطن».

وأضاف، «قناعتنا في الجمعية المصرية اللبنانية في الجهود المبذولة من وزارة المالية في تحفيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التيسير علي كافة الممولين ونتابع جيداً الخطوات الجادة لضبط المجتمع ضريبًا والذي يعد الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة والمنافسة الشريفة».

وشدد نائب رئيس الجمعية علي إعادة النظر في قيمة الغرمات وطريقة حسابها والتي يتسبب فيها احيانا الاخطاء من الممولين وهو ما لا يتناسب مع توجه الدولة نحو الرقمنة والميكنة الشاملة، لافتا إلي الخطأ في تقدير الغرمات قد يحدث نتيجة لوجود مشاكل في تطبيق النظم. 

كما أكد «حدرج»، علي ضرورة منح معاملة تفضيلية للقطاع الصناعي خاصة وانه من القطاعات المحملة بأعباء مالية ويواجه بعض التحديات، لأهمية القطاع الصناعي كقاطرة للنمو وعصب التنمية لتاثيره المباشر علي معدلات التشغيل والتوظيف وتوفر البديل المحلي بجانب التصدير.

وأوضح، أن الصناعة تتحمل أكثر من التجارة نوعين من الضرائب مثل ضريبية كسب العمل وضريبة الأرباح الصناعية في حين أن التجارة مكسبها أكبر ولا تتحمل اعباء ضريبية ما يتسبب في عدم وجود عدالة ضريبية وتحمل المزيد من الأعباء المالية.

وأشار إلي أهمية توجيه مشاريع التحول الرقمي في منظومة الضرائب إلي حصر القطاع غير الرسمي وضمه إلي منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز ضريبية وتقليل نسب الضرائب علي الارباح الصناعية، مع مرعاة المشاكل الضريبية التي قد يواجها بعض الشركات نتيجة مشروعات التحول الرقمي المختلفة لمصلحة الضرائب.

من جانبه ثمن محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، جهود مصلحة الضرائب بإستمرار تقديم خدماتها للمجتمع الضريبي، مشيراً أن مصلحة الضرائب لا تدخر جهدا في سبيل مد جسور التواصل والثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وتقدم كل وسائل الدعم الفني والمساعدة للممولين.

كما أشار «الحوت» إلي أهمية ندوات التوعية الضريبية التي تنظمها وحده الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب عبر المنصات الرقمية وايضا من خلال مراكز الدعم الفني في كافة المأموريات الضريبية وفروع مراكز التدريب المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع الحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب الارشاد الضريبي بالغرف التجارية و المنافذ الجديدة التي يتم افتتاحها تيسيرا على الممولين في كافة محافظات الجمهورية. 

واضاف، القطاع الخاص ينتظر المزيد من الجهود نحو الميكنة والرقمنة الكاملة لمنظومة الضرائب في أكثر الملفات حيوية وتأُثيراً علي الاقتصاد ومن أجل تخفيف الأعباء عن أن القطاع الصناعي في مصر نتيجة للتكاليف واجراءات متشعبة تزيد صعوبة المنافسة داخليا وخارجيًا للقطاع الانتاجي والصناعي الذي يعد بحق قاطرة النمو والتنمية.

من جانبه استعرض مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية ياسر تيمور، المشروعات المختلفة للتحول الرقمي وإصلاح منظومة الضرائب.

وأكد «تيمور»، ان أخر موعد لإنضمام باقي الشركات المصنفة ضمن فئة كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف مايو المقبل، على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعاً حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف 2021.

وأوضح أن إجمالى عدد الشركات التى أنهت عمليات التكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلتين الأولى والثانية يزيد على ما يقرب من ٤١١ شركة، لافتا ان نحو 40  شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

واشار أن عدد الوثائق الإلكترونية «فواتير، إشعارات دائن، إشعارات مدين» التي تمت معالجتها من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية يزيد عن مليون ونصف وثيقة.

وأوضح خطة تطبيق الفاتورة الإلكترونية لجميع الفئات الصغيرة والمتوسطة حتي منتصف 2021 ستنفذ علي 4 مراحل والتحرك جغرافيا حيث يتم تطبيق المرحلة الأولي لمحافظات القاهرى الكبري ثم المرحلة الثانية محافظات الاسكندرية وغرب الدلتا ومطروح والمحلة بجانب المرحلة الثالثة والتي تسهدف شرق الدلتا وسيناء علي ان تطبق في المرحلة الرابعة علي باقي المحافظات بالبحر الاحمر.

وشدد أن مصلحة الضرائب توفر الدعم الفني للشركات سواء للتدريب الكوادر الفنية بالشركات المختلفة للدخول إلي منظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال المصلحة وخدمات مركز كبار الممولين والتي تشمل الدعم الضريبي او اصدار الفاتورة او استفسار فني للربط علي المنظومة الضريبية الالكترونية بجانب الحصول علي الاكواد المستخدمة في الفاتورة الألكترونية.

وأوضح أن المصلحة تقوم اسبوعياً بعقد اجتماعات وورش عمل للتعريف بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجانب توفير اتوبيسات في مختلف المحافظات لتقديم الاقرارات ومنع استغلال صغار الممولين، بالاضافة إلي رقم لخدمة العملاء 16395 والذي من خلال يقوم الممول بطلب فريق الدعم الفني لمنظومة الفاتورة الالكترونية بالاضافة إلي الدعم الفني المتاحة في مركز كبار الممولين.

وشدد أن مصلحة الضرائب حريصة علي الاستمرار في تقديم الدعم خاصة لشركات كبار الممولين بالمجان بإعتبارهم شركاء المصلحة ويمثلون اكثر من 70% من الحصيلة الضريبية.

وأكد أن مشروعات الرقمنة داخل مصلحة الضرائب تستهدف تطوير شامل للمنظومة الضريبية من خلال اجراءات وقوانين جديدة تمت صدورها وجاري استكمالها وفي مقدمتها قانون الاجراءات الضريبية الموحد، بجانب ضبط تشريعي لعدد من القوانين للتناسب مع المنظومة الضريبية الالكترونية الجديدة ومنها تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيصدر قريباً بجانب قوانين وتشريعات اخري تستهدف التجارة الالكترونية.

واشار إلي مشروعات المصلحة لتدريب وتطوير وتأهيل العامل البشري، من خلال هيكل تنظمي جديد بالكامل يهدف لرفع الكفاءة والتشغيل وتأهيل الموظفين في كافة التخصصات وتطوير المبانى سواء بمركز كبار الممولين أو الإدارات المختلفة بما يسمح بتقديم الخدمات الضريبية بشكل إلكتروني بالكامل لا يتدخل فيه العامل البشري.

وأوضح أن مصلحة الضرائب اعطت الأولوية لتأهيل المباني وتدريب الكوادر البشرية المختلفة ايماناً بأن كافة مشروعات التطوير والمكينة والتحول الرقمي، لا يمكن تقديمها بدون بنية تحتية محدثة ومتطورة وعمالة مدربة وتشريعات تعطي مميزات وحوافز للتعاملات الالكترونية.   وتعليقاً علي تحمل الصناعة أعباء ضريبية أكثر من التجارة، أفاد مستشار وزارة المالية لتطوير مصلحة الضرائب المصرية، أن التأمينات الإجتماعية لا تعد من الضرائب بجانب أن ضريبة كسب العمل يتحملها الموظفين وليس صاحب العمل، مشيراً أن اصحاب الشركات من الصناع مطالبين فقط بالضريبة العامة او ضريبة الأرباح التجارية بالاضافة إلي ضريبة القيمة المضافة والتي لا تعد عبء أو حكر علي المصانع فقط بالاضافة إلي أنها يتم ترحيلها إلي المستهلك.

وأكد ياسر تيمور، أن الاتجاه الحالي لمصلحة الضرائب احداث استقرار في السياسات الضريبية، خاصة وان تغيرها له تاثيره السلبي المباشر علي لاستثمار، مضيفاً، أن بإستقرار التشريعات الضريبية ستؤدي إلي ظهور نتائج ايجابية علي الاقتصاد المصري.

وشدد «تيمور»، علي أن جميع مشروعات التحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب مشروعات قومية تضع في عين الإعتبار تحقيق الصالح العالم لمصر كلها ولا تنظر فقط إلي زيادة الحصيلة ولكن لتحقيق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة من خلال رؤية واستراتيجية عامة لتطوير خدمات مصلحة الضرائب.

وقال ياسر تيمور، أن الفاتورة الالكترونية احد مشروعات التحول الرقمي الهامة والتي تشهدها منظومة الضرائب، مضيفاً أن المصلحة بدأت بقوة وبسرعة للتواكب مع ما حققته دول كثيرة من تطوير في الأنظمة الضريبية. 

وأشار «تيمور»، أن الفاتورة الالكترونية متبعة كمظومة في دول العالم، كما تتطبقها بعض الدول الأوروبية خارج مصلحة الضرائب لتسهيل تقديم بعض الخدمات مثل التسجيل والمناقصات والعقود ومتابعة الفواتير.

وأوضح مميزات الفاتورة الإلكترونية لتسهيل التجارة وتسجيل كافة التعاملات الرقمية والالكترونية لخدمة أهداف مصلحة الضرائب والدولة في ضبط التجارة والاقتصاد وتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.   وأكد أن الفاتورة الإلكترونية منوطة فقط بالتعاملات بين الشركات مع بعضها البعض واتاحة المعلومة لمصلحة الضرائب والتحقق منها بصورة لحظية.

وقال، بمجرد المراجعة من جانب النظام الالكتروني داخل مصلحة الضرائب للتأكد من سلامة الفاتورة يقوم النظام بإرسال صورة منها إلي البائع والمشتري مبين عليها الرقم الأحادي الذي يدل علي أن الفاتورة معتمدة من المصلحة ويظهر فيها قيمة الفاتورة والاصناف وغيرها من البيانات والتي تعطي الثقة للمشتري وللبائع.

واضاف، أن الفاتورة الإلكترونية، توفر كافة المعلومات الدقيقة للمصلحة عن الاقتصاد والتنبؤ متغيرات الأسواق ما يهدف إلي خلق اقتصاد قوي من خلال ورؤية تفصيلية عن كل المنتجات وحجم الانتاج والتداول والمواد المستخدمة في الانتاج بالاضافة إلي متوسطات الاسعار والتعرف علي الاسواق والمناطق الجغرافية التي في احتياج قوي من بعض السلع، وبالتالي تمكن المسئولين بالتدخل السريع لتحفيز انتاج بعض السلع والقطاعات لعودتها للمنافسة مرة اخري ومن ثما اتخاذ القرارات الاقتصادية في اسرع وقت.

وتابع، كما أن الفاتورة الإلكترونية تعطي القدرة علي قياس السوق وبالتالي توفر للمستثمرين كافة البيانات عن الصناعة و الاسواق التي يستهدفها المستثمر ومعلومات عن حجم الصناعة وبالتالي تعطي الثقة في اتخاذ القرارت وتحفيز الاستثمار.

وقال: هدفنا عمل التحكم اللازم لضبط وحصر السوق غير الرسمي من صغار التجار والذي يشكل من 40 إلي 60% من حجم السوق وتحفيزه للإنضمام إلي الاقتصاد الرسمي بشكل مرن وتيسيرات، مشددا أن جميع المتعاملين بفواتير الشراء بحجم تعاملات كبيرة لابد وأن يسجل بالفاتورة الإلكترونية.

وأضاف، كما أن من مميزات الفاتورة الإلكترونية التأكد من الفروقات في حجم تعاملات الشركات الحقيقة وبين المسجلة في الاقرارات الضريبية والتي من خلال هذه الفروقات نحدد نسبة درجات المخاطر لكل ممول وبالتالي يتم الفحص للمولين اصحاب المخاطر العالية دون الملتزمين والذين يستمتعون بمرونة كبيرة في الفحص الضريبي. وتابع، أن باكتمال النظام بالفاتورة الإلكترونية سيقضي تماما علي ظاهرة الفواتير الوهمية بجانب فحص الفواتير بصورة لحظية وبالتالي يحسن من اجراءات وزمن رد الضريبة.

واضاف أن هذه المميزات للفاتورة الالكترونية تأتي بالتزامن مع قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، بعدم الاعتداد بالفواتير الورقية فى خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة والاعتداد فقط بالفواتير فى منظومة الفواتير الاليكترونية في رد ضريبة «القيمة المضافة» اعتبارًا من أول يناير المقبل.

واشار إلي قرار إلزام الشركات الحكومة أو التي تساهم بها الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية الجديدة اعتباراً من الأول من يوليو الماضي وبالتالي لن تتمكن إية شركة من البيع لفئة الشركات الحكومة إلا بعد التسجيل بالمنظومة الجديدة.

من جانبه أشار الدكتور محسن الجيار ، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أن الفاتورة الالكترونية، نظام مركزي يتم من خلاله حصر كافة التعاملات التجارية بين المنشآت.

وأوضح «الجيار» أن النظام الإلكتروني لن يسمح باصدار الفاتورة الورقية باعتماد الفاتورة الإلكترونية والإعتداد بها بعد مراجتها والتوقيع الالكتروني، مشيراً أن الفاتورة الإلكترونية غير قابلة للتلاعب نهائيًا ويتم إرسال صورة منها لكافة المتعاملين بالمنظومة بشكل لحظي، كما يمكن اصدارها من خلال «موبيل إبلكيشن».

وأشار أن الفاتورة تصدر باللغتين الاجنبية والعربية، وتوضح اسم البائع او المشتري بالاصناف والكميات والاسعار والتوقيع الالكتروني والذي يعتبر سوفت وير علي السيرفر، ويحصل عليها البائع و المشتري ومصلحة الضرائب وبالتالي تقضي تمام علي الفواتير الوهمية، وتحقق العدالة الضريبية والمنافسة العادلة.

وفي نهاية الندوة قدم، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب شرح وافي لكيفية إنضمام الشركات لمنظومة الفاتور الالكتروينة واجراءات الحصول علي شهادة التوقيع الالكتروني والمستندات المطلوبة لإستخراجها، موضحاً وجوب 3 متطلبات رئيسية، شهادة التوقيع الالكتروني، ومدخلات الفاتورة بجانب أكواد الاصناف من السلع.