التعاون الدولى: تمويلات تنموية بقيمة 443 مليون دولار لقطاعى النقل والبيئة
شهدت أروقة وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، عدة فعاليات وتطورات على مستوى الشراكات الدولية التي تسعى الوزارة لتنفيذها نحو سعيها لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار لتمويل خطة الدولة لتطوير قطاع السكك الحديدية، كما شهدت «المشاط»، توقيع اتفاقية بين السفارة اليابانية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، لصالح وزارة البيئة بقيمة 3.5 مليون دولار في إطار مكافحة الملوثات البلاستيكية؛ وفي سياق آخر انعقد بمقر وزارة التعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة الفنية لمشروع تطهير مصرف كتشنر. كما احتفت الوزارة باليوم العالمي للمرأة بالإعلان عن تفاصيل الشراكات الدولية في إطار تمكين المرأة، وشاركت وزيرة التعاون الدولي بندوة بالجامعة الأمريكية في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وإلى تفاصيل الحصاد..
استمرارًا لسعيها نحو توطيد الشراكات الدولية لتنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية بالنسبة للدولة، أعلنت وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة. ويهدف المشروع إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية - القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم. كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة. ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، وتعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
كما شهدت «المشاط»، توقيع اتفاقية منحة بين السفارة اليابانية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بقيمة 3.5 مليون دولار، تستفيد منها وزارة البيئة، في دعم تحقيق الاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشروع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل على تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستحدام والقضاء على الهدر وإعادة استخدام الموارد، بما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة . وتعليقًا على الاتفاقية قالت وزيرة التعاون الدولي، إن قطاع البيئة يعد من القطاعات الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذ التمويلات التنموية اللازمة له، وتبلغ محفظة التمويل التنموي الجارية لمشروعات البيئة 260 مليون دولار لتنفيذ 4 مشروعات من بينها إدارة المخلفات الصلبة والتحكم في الملوثات الصناعية، ساهم فيها شركاء التنمية البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا.
في سياق متصل انعقد بمقر وزارة التعاون الدولي، الاجتماع الثاني، للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، وبمشاركة ممثلي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية، وممثلي شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لمناقشة التطورات الداخلية، والعمل التنفيذي من قبل الوزارات المسئولة، والنقاط المشتركة مع جهات التمويل الدولية للإسراع في تنفيذ المشروع. واتفقت اللجنة في ختام اجتماعها على أربعة توصيات رئيسية الأولى تتعلق بوضع خطة زمنية بالأعمال التي سيقوم بتنفيذها كل استشاري من الاستشاريين المقرر اختيارهم لكل مكون من مكونات المشروع وكيفية تنفيذها، وثانيًا ضرورة قيام كل جهة بتحديد خريطة التشابكات مع الجهات الأخرى لضمان التنسيق المسبق للجهود حتى لا تتعطل أعمال تنفيذ المشروع لأي من الجهات المنفذة في المستقبل، وثالثًا استكمال التنسيق بين الوزارات الثلاثة ووزارة التعاون الدولي للوقوف على التحديات أو المعوقات التي تواجهها الجهات المستفيدة مع جهات التمويل الأجنبية، ورابعا اقتراح عقد ورش عمل بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال المشتريات والمسحوبات لكي يتسنى للوزارات المستفيدة التعرف على سياسات وقواعد البنك، ومعرفة آليات وطرق السحب من القروض والمنح لضمان سير تنفيذ المشروع بشكل ناجح.
