تعيين رضا عبدالمعطي نائباً لرئيس هيئة الرقابة المالية
كشف محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (514) لسنة 2021 بتجديد تعيين رضا عبدالمعطي نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة ندباً كلياً من مجلس الدولة لمدة عام اعتباراً من نهاية مارس الجاري ولمدة عام.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم، شغل وتولى عبدالمعطي رئاسة وعضوية العديد من اللجان الخاصة بالهيئة؛ منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين، وصولاً لتعيينه نائباً لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن.
كما شارك ﻓﻲ إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والاﻗﺘﺼﺎدية والاستثمارية، وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطي تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وتمييز شركات التأمين التكافلية (حياة – عامة).
يأتي ذلك بالإضافة إلى مشاركته في مشروع قانون ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات ،ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أياً كان الشكل الذي يتخذه الشخص الاعتباري في مصر مهما تعددت أنظمته الأساسية.
والتحق رضا عبدالمعطي بمجلس الدولة ﻋﺎم 1983 وتدرج ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻪ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ إلى أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ ﻋﺎم 2003، ونائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضواً بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصري، ووحدة التمويل متناهي الصغر، ومركز التحكيم لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضواً بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة ( IOPS) منذ عام 2017.
والجدير بالإشارة أن مجلس الإدارة يُشَكَل من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصري بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.
