"المالية" توضح زيادات الدرجات الوظيفية بعد رفع الحد الأدنى للأجور في مصر
قال محمد معيط وزير المالية المصري، إنه تمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع موازنة العام المالي المقبل "2020- 2021" بنحو 37 مليار جنيه.
وأوضح الوزير في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهاً للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهاً للدرجة الرابعة.
وأضاف أنه رفع كذلك الحد الأدنى من 2600 إلى 3120 جنيهاً للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة المدير العام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
كما ذكر معيط، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7.5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعاً 17 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
وأضاف أن تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 بالمائة بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
وبين معيط أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7 بالمائة من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتضم إليه اعتباراً من أول يوليو 2021.
ولفت أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13 بالمائة من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو المقبل أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى.
وأكد أن هذه العلاوة تعد جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتباراً من أول يوليو المقبل، موضحاً أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
