وسط تزايد توقعات التثبيت.. المركزي يناقش غدًا أسعار الفائدة
توقع عدد من الخبراء أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والاقراض كما هي دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس، موضحين أن البنك المركزي لن يتعجل في خفض أسعار العائد رغم أن معدلات التضخم تسمح للبنك المركزي بذلك خاصة بعد السيطرة عليها.
وأضافوا أن البنك المركزي ليس بحاجه حاليًا لخفض أو تحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض لا سيما في ظل استقرار الوضع الاقتصادي،
محمد عبدالعال: تراجع التضخم وانخفاض الأسعار يدعم اتجاه المركزي لتثبيت الفائدة
في البداية، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال، إن استقرار كل من مؤشرات معدل التضخم واحتياطي النقد الأجنبي وأيضًا التصنيف الائتماني لمصر، سيكون له تأثيرًا على تحديد أسعار الفائدة، وكذلك على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأوضح عبدالعال أنه بالنسبة لأسعار الفائدة، فيمكن القول أن العامل المؤثر الرئيس يتمثل في كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يتضح من مؤشرات العوامل المصاحبة مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل، والتي تشير معظمها إلى أن معدل التضخم سيظل على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بين أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم وهو - 7% أو +2%.
وأضاف أن العامل الوحيد الذي قد يؤثر في معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وتأثير ذلك على الأسعار محليًا، وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه مع بداية شهر مايو المقبل، لافتًا إلى أنه يمكن القول أن معدل أسعار الفائدة الحالي يمكن أن تظل متماشيًا مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة، وهو الأمر الذي قد يوحي باحتمال استمرار تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليه.
رضوى السويفي: المركزي قد يتجه إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير
من جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنه "من المتوقع أن ترتفع قراءة التضخم وهي في الواقع أقل من تقديراتنا وأهداف البنك المركزي المصري".
وأضافت السويفي أنه "بينما تدعم أرقام التضخم خفض أسعار الفائدة بمقدار 25-50 نقطة أساس، فإن الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاطر المتعلقة بخروج محفظة الأسواق الناشئة قد تدفع لجنة السياسة النقدية إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير".
أحمد عبدالنبي: الاتجاه الأقرب هو تثبيت سعر الفائدة
من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالنبي، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير على الإيداع والإقراض في اجتماعها الخميس المقبل.
وأضاف أن الاجتماع المقبل المقرر عقده يوم الخميس لن يشهد أي تغيير في أسعار العائد، وأن الاتجاه الأقرب هو تثبيت سعر الفائدة، مرجعًا ذلك إلى تراجع معدلات التضخم والانخفاض في أسعار السلع والخدمات، ما قد يعطي مؤشرًا قويًا للإبقاء على أسعار العائد.
وأوضح أن انخفاض معدلات التضخم يواكبها تراجع أسعار العائد، إلا أن هذا ليس بالضرورة في الاجتماع المقبل خاصة وأن هناك عدة مؤشرات تضعها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاعتبار عند اتخاذ القرار، أهمها حاليًا احتمالية الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأشار عبدالنبي إلى أن المركزي ليس بحاجه حاليًا لخفض أو تحريك أسعار العائد على الإيداع والإقراض لا سيما في ظل استقرار الوضع الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا قد يدعم اتجاه المركزي لتثبيت أسعار العائد.
طارق متولي: 5 أسباب ترجح إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
وفي سياق متصل، قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن كل المؤشرات الاقتصادية الحالية والظروف المحيطة ترجح اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس المقبل.
وأضاف متولي أن كل التوقعات تؤكد خفض البنك المركزي أسعار العائد بقيمة تتراوح ما بين 1% إلى 2% على مدار العام الحالي 2021 وإن كان الأقرب هو 1%، ما يعني أن البنك المركزي ليس في حاجة ماسة لخفض أسعار العائد خلال الاجتماع المقبل، بل لديه مزيد من الوقت على مدار الاجتماعات المقبلة لاختيار التوقيت المناسب بما يتوافق مع الظروف المحيطة.
وأشار إلى أن البنك المركزي نجح تمامًا في السيطرة على معدلات التضخم، فضلًا عن تراجع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي يعزز اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، إلا أنه لن يقر هذا الاجتماع المقبل، فضلًا عن استقرار الوضع النقدي وتوافر الدولار بالبنوك المصرية.
وأوضح أن البنك المركزي يتبنى سياسة متزنة ويحتاط لكثير من الأمور والتقلبات المحيطة سواء على الوضع المحلي أو العالمي، لافتًا إلى أن التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وإن كان تأثيرها محدودًا بعض الشيء على الاقتصاد المصري، فضلًا عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يسير بخطى جيدة، وحقق معدلات نمو تعد الأكبر والأعلى على مستوى العالم والشرق الأوسط، بخلاف تسجيل الجنيه المصري أقوى أداء بين عملات الأسواق الناشئة خلال عام 2020 رغم تراجع الموارد النقدية الدولارية من مصادرها الرئيسية، وعلى رأسها إيرادات القطاع السياحي.
وأشار إلى أن كل هذه العوامل تمنح البنك المركزي ارتياحية في عدم التعجل بخفض أسعار العائد الاجتماع المقبل.
طارق جلال يتوقع خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض في حدود 0.25%
على الجانب الآخر، توقع الخبير المصرفي طارق جلال، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار العائد على الإيداع والإقراض في اجتماعها بعد غد الخميس.
وأضاف جلال أن الخفض في أسعار الفائدة لن يكون كبيرًا، بل على العكس سيكون طفيفًا ومحدودًا للغاية، مشيرا إلى أنه في حال قيام البنك المركزي بخفض الفائدة فإن التحرك سيكون في حدود 0.25%.
وأشار إلى أن التوقيت مناسب من الأوجه كافة لخفض المركزي لأسعار الفائدة، لافتًا إلى أن معدلات التضخم تحت السيطرة، وهو ما يتضح بأسعار السلع في الأسواق، فضلًا عن تحقيق معدلات نمو جيدة بالمقارنة بالدول الأخرى، مؤكدًا أن كل هذه العوامل تعطي ارتياحيه لدى البنك للتحرك الطفيف في أسعار الفائدة بالخفض، ما يساهم في تحقيق أهداف المرحلة الحالية على المدى المتوسط.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تجتمع غدًا لتحديد أسعار الفائدة
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي غدًا الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي 2021، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد كما هي دون تغيير في الاجتماع السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري، تسجيل التضخم الأساسي معدلًا شهريًا بلغ 0.3% في فبراير الماضي، مقابل معدل 0.2% في ذات الشهر من العام السابق، موضحًا أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استقر عند 3.6% في فبراير.
وسجل معدل التضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلًا شهريًا بلغ 0.2% في شهر فبراير الماضي مقابل معدلًا شهريًا بلغ صفرًا في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا سالبًا بلغ 0.4% في يناير 2021، وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% في فبراير، مقابل 4.3% في يناير الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
