وليد ناجي: تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية يعزز تطبيق الشمول المالي
قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن قرار البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين بما يشمل تيسيرات كبيرة للشركات متناهية الصغر وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة لفتح الحسابات تحت مسمى "نشاط اقتصادي"، بلا شك سيعمل على سهولة فتح الحسابات بالفعل، خاصة وأنه خلال الأعوام السابقة كانت هناك بعض الصعوبات التي تواجه العملاء عند فتح الحسابات المصرفية بالبنوك.
وأوضح ناجي في تصريحات خاصة أن هذا القرار سيعزز من سهولة فتح الحسابات المصرفية لدى العملاء وسيشجع العملاء بقوة لفتح الحسابات، خاصة وأن الأوراق والمستندات المطلوبة ستصبح أقل، وبالتالي العملية لم تعد معقدة لأي شخص أي كانت وظيفته أو مهنته لفتح الحساب البنكي والاستفادة من مزايا هذا القرار والحصول على منتجات وخدمات مصرفية، ما يجذب عددًا أكبر من العملاء للدخول تحت مظلة الشمول المالي.
وشدد ناجي على أن القرار خطوة مهمة جدًا وإيجابية للغاية لتعزيز وتفعيل الشمول المالي، عن طريق تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات للأفراد أو المهنيين للدخول تحت مظلة البنوك والتعامل مع القطاع المصرفي.
البنك المركزي يوجه بتبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية لجميع المواطنين
أصدر البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية طرف البنوك بسهولة ويسر، كما يمكن للمنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الحرة فتح الحسابات باستخدام مستند تحقيق الشخصية الخاص بصاحب المنشأة أو بعض الشركاء تحت مسمى "نشاط اقتصادي" في حالة عدم توافر مقر ثابت أو مستندات رسمية، وذلك حال رغبتهم في فتح الحسابات باسم النشاط أو الورش المملوكة لهم.
ويأتي هذا في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الشمول المالي واهتمام الدولة المصرية بفئات المجتمع كافة وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة لتلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية مثل (الإقراض، الادخار، دفع وتحويل الأموال ...إلخ)، واستمرارًا للتوجه نحو تحفيز المواطنين لفتح حسابات مصرفية، وبهدف منح مزيدًاَ من المرونة في التعامل مع العملاء.
ويعد ما سبق بمثابة خطوة غير مسبوقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خاصة البسطاء منهم، لدى التعامل مع البنوك، إذ شملت الإرشادات أنه في حالة اختلاف البيانات الموجودة في مستند تحقيق الشخصية مثل الوظيفة أو العنوان عن البيانات التي يقدمها المواطن في نموذج فتح الحساب يتم الاكتفاء بتقديم كارنيه أو رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة ضريبية أو مستند من الهيئة العامة للتأمينات أو مكتب العمل لإثبات الوظيفة، كما يمكن تقديم فاتورة مياه أو كهرباء أو غاز أو عقد إيجار لإثبات العنوان.
وفي حالة المنشآت متناهية الصغر يتم فتح الحسابات إذا لم يتوافر للمنشأة سجل تجاري أو رخصة ممارسة النشاط، ويمكن الاكتفاء بعقد ملكية، حتى ولو كان عقدًا ابتدائيًا، أو عقد إيجار.
واهتمت الإرشادات بالفئات التي لا تُقبل على التعامل مع القطاع المصرفي من العمال البسطاء، وكذا أصحاب الحرف والمهن الحرة، وتم معالجة التحديات التي كانت تواجههم في أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق مثل التأكد من صحة بياناتهم عن طريق المتعاملين معهم أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.
