توقعات بعودة الاقتصاد المصري لمعدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف بشأن توقعات نمو الاقتصاد المصري بحلول عام 2022.
وتضمن الإنفوجرافيك توقعات البنك الإفريقي للتنمية لكل من الاقتصاد المصري والإفريقي بعد جائحة كورونا، ومن أبرزها، توقعات باستعادة الاقتصاد المصري معدلات نمو ما قبل جائحة كورونا في 2022، بنسبة نمو 4.9%، مقابل 3% في 2021، و3.6% في 2020، و5.6% في 2019. مقارنة بأغلب الاقتصادات العالمية، كما وصل إجمالي احتياطات النقد الأجنبي لمصر إلى نحو 40.06 مليار دولار بنهاية 2020.
فيما شهدت القارة الإفريقية بشكل عام انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في 2020، في "أسوأ ركود" لها منذ أكثر من 50 عامًا. كما أعلن البنك أن ما يقرب من 30 مليون إفريقي أصبحوا تحت خط الفقر المدقع في 2020، وتوقع دخول 39 مليون إفريقي تحت خط الفقر المدقع في 2021.
من ناحية أخرى، توقع بنك التنمية الإفريقي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا من جديد بنسبة 3.4% في 2021، نتيجة للتعافي التدريجي للسياحة، وتخفيف الإجراءات الاحترازية.
وأشار البنك إلى عدة عوامل يمكن أن تُسهم بشكل إيجابي في تحقيق معدلات نمو أفضل للقارة، من بينها، التوزيع العادل للقاحات، والاستمرار في عمليات الرقمنة، والتطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا القارية.
في الوقت ذاته، حذر البنك من عوامل يُتوقع مع استمرار الجائحة أن تُعرقل انتعاش الاقتصاد الإفريقي، أبرزها، تراكم الديون، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتراجع السياحة، والتغيرات المناخية.
