أمريكا تهدد الدول بسبب ضرائب الخدمات الرقمية

قالت الممثلة التجارية للولايات المتحدة (كاثرين تاي) Katherine Tai: إنها تواصل التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على البضائع القادمة من النمسا وبريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا ردًا على ضرائب الخدمات الرقمية.

وأعلنت تاي في بيان أن مكتبها يواصل خطوات لفرض تعريفات محتملة كجزء من التحقيقات التي أطلقتها إدارة ترامب في الأصل بشأن ضرائب الخدمات الرقمية التي تستهدف بشكل كبير شركات الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية الأمريكية.

وتستهدف ضرائب الخدمات الرقمية الإيرادات المحلية لمنصات الخدمات الرقمية، مثل: فيسبوك وجوجل وأمازون.

وأعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة USTR القرار بالرغم من تجديد الرئيس بايدن التزاماته لمتابعة اتفاقية عالمية بشأن ضرائب الخدمات الرقمية من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وقالت تاي أيضًا: إن مكتب الممثل التجاري الأمريكي كان ينهي تحقيقات التعريفة المسماة “المادة 301” ضد البرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا لأن هذه الولايات القضائية لم تعتمد أو تنفذ ضرائب الخدمات الرقمية التي كانت قيد الدراسة سابقًا.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: إنه قد يفتح تحقيقًا جديدًا في التعريفة المسماة “المادة 301” إذا تبنت البرازيل وجمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ضرائب الخدمات الرقمية.

ويمثل هذا التهديد مجرد خطوة من بين تكتيكات التفاوض الأولى التي كشفت عنها تاي منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي.

وقال تاي في بيان: ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى إجماع دولي من خلال عملية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن قضايا الضرائب الدولية.

وأضافت: إننا نحتفظ بخياراتنا، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية إذا لزم الأمر، حتى يتم التوصل إلى مثل هذا الإجماع.

وأشادت جمعية الإنترنت، التي تمثل منصات الإنترنت الرئيسية في الولايات المتحدة، بالخطوة لإبقاء تهديد التعريفة على قيد الحياة ضد الدول الست، واصفة صناعتها بأنها تصدير أمريكي يدعم ملايين الوظائف.

وقالت المجموعة التجارية في بيان: تحرك مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يمثل تأكيد مهم في صد هذه الحواجز التجارية التمييزية حيث تواصل الولايات المتحدة العمل لإيجاد حل قابل للتطبيق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتحافظ الولايات المتحدة أيضًا على تهديد تعريفة أكثر تقدمًا مقابل 1.3 مليار دولار من الواردات الفرنسية ردًا على الضريبة الرقمية الفرنسية.

ومثل الضريبة الفرنسية، وجدت تحقيقات مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الضرائب التي اعتمدتها النمسا وبريطانيا والهند وإيطاليا وإسبانيا وتركيا أنها تميز ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية وتتعارض مع المعايير الضريبية الدولية.