المالية المصرية تنفي مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل
نفى مجلس الوزراء المصري، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء بشأن مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى أبريل المقبل، وفقاً لبيان صادر اليوم الثلاثاء.
وشددت المالية على أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية نهاية مارس الجاري، ولا نية لمدها لأي فترات أخرى، خاصة أنه تم مدها من نهاية ديسمبر الماضي إلى نهاية مارس الحالي.
وأوضحت أن تقديم الإقرارات الضريبية يتم من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو من خلال منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالي "https://digital.gov.eg"، على أن يتم إعفاء كل من السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وكذلك الذي تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه من هذه الضريبة، بشرط تقدم صاحبها بطلب "الإعفاء".
وفي سياق متصل، تقرر مد العمل بمصلحة الضرائب العقارية والمناطق والمأموريات التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع، بما فيها يوما الجمعة والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيراً على المواطنين.
و راعت الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، ويحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]).
