البورصة توافق على زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 2.2 مليار جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17\03\2021 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس «شركة مساهمة مصرية» من 2 مليار جنيه مصري إلى 2.2 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه مصري.
وقالت اللجنة إن الزيادة موزعة على عدد 20 مليون سهم (بواقع 1 سهم مجانى لكل 10 أسهم أصلية قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات للسهم الواحد، تمويلًا من حصة المساهمين في حساب توزيع أرباح عام 2019 وفقًا للقوائم المالية للشركة في 31\12\2019 (الإصدار الثاني عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجاني لكل 10 أسهم أصلية) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 31\03\2021 .
كما وافقت اللجنة على قيد تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لبنك قناة السويس، بإضافة الفقرة الخاصة بإنشاء الفروع بمنطقة شبه جزيرة سيناء، ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي: "يكون مركز البنك ومحله القانوني في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، ويجوز لمجلس إدارة البنك أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب أو وكالات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بما فيها منطقة شبة جزيرة سيناء، فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها، مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
