التنمية المحلية : بدء تنفيذ 798 مشروعاً والإعداد لـ4228 آخرين ضمن مشروع تطوير الريف المصري
أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في مصر، أنه تم رصد 798 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً على أرض المحافظات ضمن البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري منها مشروعات كانت جارية بالفعل أو كانت متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى لتتكامل مع المشروعات المستجدة تحقيقاً للتنمية الشاملة للقرى والمراكز المستهدفة.
وأشار الوزير، إلى رصد وحصر حوالي 5026 مشروعاً حتى شهر مارس الماضي يتم تنفيذها في 51 مركزا على مستوى المحافظات المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي المستهدف، بحسب بيان للوزارة.
جاء ذلك في تقرير تلقاه شعراوي، اليوم الجمعة، حول أهم النتائج التى تحققت فى إطار المهام المنوطة بالوزارة فيما يخص متابعة تنفيذ البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك في 51 مركز إداري تضم حوالي 1400 قرية بـ 20 محافظة .
وأشار التقرير، إلى رصد عدد كبير من المشروعات في مرحلة التجهيز للتنفيذ وفق الخطط الموضوعة، حيث وصل عدد هذه المشروعات إلى 4228 مشروعا فى قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة والشباب والرياضة والخدمات البيطرية والري والغاز الطبيعي والإتصالات وكذا برامج الإدارة المحلية (طرق ونقل - إنارة عامة - تحسين بيئة - تدعيم وحدات محلية- أمن واطفاء).
وأكد شعراوي، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية وتم رصد الوضع الراهن قبل بدء البرنامج القومي الشامل لتطوير الريف المصري بكل مركز متضمنا حالة الخدمات والاحتياجات المطلوبة بكل قطاع خدمي وتنموي بالمركز، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية كاملة في حوالي 17 محافظة وجاري الانتهاء من الباقي خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت أيضاً بالتنسيق مع المحافظات وأجهزة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والأجهزة المعنية بوضع الخطط الأولية لـ 51 مركزا إداريا، وتم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها ، والتشاور مع المواطنين.
وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية على مستوى 51 مركزا بعدد 317 وحدة قروية بالتنسيق مع المحافظات المستهدفة، متضمناً دراسة حالتها الإنشائية بغرض إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية في نفس المبنى والاستخدام في أكثر من غرض.
ولفت إلى أنه يتم حالياً الرفع المساحي ورصد إحداثيات المواقع المقترحة لتنفيذ مجمعات الخدمات بكل وحدة محلية حيث تم رصد إحداثيات مواقع المجمعات المقترحة ل45 مركزا وجاري الانتهاء من رصد باقي المواقع المقترحة.
وأكد شعراوي، أنه فيما يخص حصر المنازل التي تحتاج لإعادة تأهيل (سكن كريم) فقد تم حصر المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعادة تأهيل 100 ألف مسكن وجاري حالياً مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بها للوصول للقوائم النهائية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير القرى ستصل إلى حوالي 200 مليار جنيه بسبب تكلفة تأهيل المنازل التي يصل عددها إلى نحو 100 ألف منزل بالقرى المستهدفة، كما تشمل المبادرة إقامة وتطوير مدارس ودعم منظومة التعليم والصحة، ومراكز الشباب، وفي كل قرية سيتم رصف الشوارع التي تربط القرية مع القرية الأم والمركز، أما الطرق داخل القرية، سيتم تثبيت تربة مثبتة.
وقال شعراوي، إنه فيما يخص تفعيل آليات إشراك المواطنين ومبادرة العودة للجذور فأشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجان التنمية المتكاملة على مستوى الوحدات المحلية القروية برئاسة رئيس الوحدة القروية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعي وممثلين لإثنين من الشباب والنساء والقيادات الطبيعية من كل قرية تابعة للوحدة القروية ، فضلا عن ثلاثه يمثلون المجتمع المدني بنطاق الوحدة وممثل مؤسسة حياة كريمة ، حيث يبلغ عدد أعضاء اللجان حوالي 10 آلاف عضو 35% من الشباب أقل من 35 سنة، وحوالي 35% منهم نساء .
