المالية: جهود الإصلاح المالي انعكست إيجابيًا على مؤشرات الموازنة رغم «كورونا»
- وزير المالية:تراجع العجز إلى 7.9% وتحقيق فائض أولي 1.8% خلال العام المالي الماضي
- نجحنا في خفض الدين العام رغم ارتفاع معدل المديونية الحكومية لكل الدول 15%
- ما أنجزناه من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة الضرائب والجمارك يجذب الاستثمارات
- الإصلاحات الاقتصادية منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة مكَّنه من التعامل المرن مع «كورونا»
- السفير البلجيكي بالقاهرة:حريصون على تشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن جهود الإصلاح المالي الذي انتهجته الحكومة خلال السنوات الماضية، انعكس إيجابيًا على اتجاهات المؤشرات الأساسية للموازنة العامة للدولة، رغم جائحة «كورونا»، إذ انخفض عجز الموازنة إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم تحقيق فائض أولي 1.8% خلال العام المالي 2019/2020، وخفض الدين العام للناتج المحلي من 108% في يونيو 2017 إلى 88% في يونيو 2020، وذلك رغم ارتفاع متوسط معدل المديونية الحكومية لكل دول العالم بنحو 15% من الناتج المحلي خلال عام 2020.
وأضاف الوزير، في لقائه فرانسوا كورنيه السفير البلجيكي بالقاهرة، أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية منح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة، مكَّنه من التعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية مع أزمة «كورونا»، لينجح في تحقيق معدل نمو إيجابي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6%، وبذلك تكون مصر ثالث أعلى معدل نمو عالمي.
وأوضح معيط أن ما أنجزته مصر من مشروعات واعدة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، يُسهم في تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، في أول يناير 2021، بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهي في عام 2022، وذلك في ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم في بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وكشف الوزير أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وإفريقيا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وتابع: "مستمرون في تطوير منظومة الجمارك، إذ نستهدف الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بنهاية يونيو المقبل، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي»، وتحفيز مناخ الاستثمار.
أعرب السفير البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي أسهمت في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار عبر التيسير على الممولين.
وأشاد بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، مؤكدًا اهتمامه بتشجيع الاستثمارات البلجيكية في مصر بمختلف القطاعات منها: الطاقة والنقل. وأبدى سعادته بتطوير قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة الذي يُمثل نموذجًا للتعاون المشترك بين البلدين.
وبحث الجانبان مقترحات لتعزيز سبل التعاون بين وزارتي المالية بمصر وبلجيكا لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية، والحد من آثارها على الأنشطة الاقتصادية المحلية.
وحضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.
