استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تتحدى كورونا وترتفع 6% في يناير الماضي
كشفت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنسبة 6.06% على أساس شهري بنهاية شهر يناير الماضي.
وأوضحت البيانات أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفعت إلى 19.08 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مقارنة بـ 17.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020، وبزيادة قدرها 1.089 مليار دولار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن إجمالي أرصدة الاستثمارات القائمة في أذون الخزانة سجلت ما يعادل 1.544 تريليون جنيه في نهاية يناير 2021.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال البنك المركزي المصري، إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ ديسمبر 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا، والتي اجتاحت العالم منذ يناير 2020، إذ حقق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بلغ نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 9.0 مليار دولار خلال فترة النصف السابق (يناير/يونيو 2020 - ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة)، وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، يوليو/ ديسمبر من العام المالى السابق 2020/2019.
وأوضح التقرير أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2 في المئة، ليحقق 9.2 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرًا لتيسير الأوضاع المالية العالمية، رغم حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
