تحسن آفاق النمو الاقتصادي خلال مارس مدفوعًا بحزم التحفيز المالي وتباطؤ إصابات كورونا

أصدر البنك المركزي المصري، التقرير الشهري للأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي.

وقال التقرير إن عمليات البيع المكثف لسندات الخزانة الأمريكية استمرت في شهر مارس، مدفوعة بحزم التحفيز المالي التي أقرها الرئيس جو بايدن للنهوض بالاقتصاد المتضرر جراء جائحة كورونا والبالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار أمريكي، والتي عززت من توقعات التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي زيادة توقعات التضخم.

وأضاف التقرير أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية ظل محور الاهتمام هذا الشهر مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير هذا الارتفاع على العديد من فئات الأصول الأخرى.

وكان المشاركون في الأسواق خلال الشهر يترقبون رد فعل لجنة السياسة النقدية تجاه ارتفاع العوائد، ولكن اتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وصرح أنه ليس في عجلة من أمره لتشديد السياسة النقدية أو حتى تقليص معدل شراء الأصول، وذلك خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

كما رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، مع الإقرار بأن تعافي الاقتصاد بالفعل يسير بخطى سريعة، إلا أنه رغم هذا الانتعاش، أكد البنك أن الاقتصاد لا يزال بعيدًا عن مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا، وأن ارتفاع التضخم سيكون مؤقتًا، إلى جانب أن الفيدرالي سيبقي معدلات أسعار الفائدة بالقرب من الصفر طالما لم يتم تحقيق هدفي السياسة النقدية بعد.

وأوضح التقرير أنه رغم النهج التيسيري الذي اتبعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يزال استمرار الصراع بين المستثمرين والبنك المركزي، إذ لا زالت الأسواق تتوقع بتشديد السياسات النقدية بدءًا من عام 2022.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في النصف الثاني من الشهر، ورغم التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم خلال هذا الشهر، إلا أن تعاملات شهر مارس أغلقت على ارتفاع، إذ بدأ المستثمرون في استيعاب آفاق التعافي الاقتصادي، وخطة جو بايدن لتحفيز الاقتصاد، وكذلك التقدم المحرز بعمليات طرح وتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفع الدولار مدفوعًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة، وحالة التفاؤل الاقتصادي، ما ضغط بدوره على الذهب، وعلى عملات الأسواق المتقدمة الأخرى، وعملات الأسواق الناشئة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فأشار التقرير إلى أن البيانات الاقتصادية لشهر مارس أكدت تحسن آفاق النمو الاقتصادي، وفيما يتعلق بفيروس كورونا، نجحت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة في تخفيض عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وزيادة عدد اللقاحات المطروحة، ومع ذلك، تشهد أوروبا بداية الموجة الثالثة في ظل المشاكل التي تواجهها في برنامج التطعيمات، كما تعيد العديد من الدول في المنطقة فرض الإغلاق.

وكان هذا الشهر مليئًا باجتماعات السياسة النقدية في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

وتابع التقرير أنه مع تحرك عوائد السندات ارتفع منحنى الفارق بشكل حاد، خاصة منحنى فارق العائد بين سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام الذي شهد اتساعًا كبيرًا، لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية هي محور الاهتمام خلال شهر مارس، إذ أنهت هذا الشهر عند أعلى مستوياتها منذ عام بعد إقرار حزم التحفيز المالي، بينما شهدت أسوأ أداء ربع سنوي لها منذ عام 2016.

كما ازدادت توقعات تعافي الاقتصاد الأمريكي بشكل أسرع من المتوقع، مدفوعة بعملية طرح وتوزيع اللقاح، مع إقرار حزم التحفيز المالي الإضافية، التي دفعت توقعات التضخم إلى مستويات عالية لم تسجل منذ أكثر من سبع سنوات، مع اقتراب توقعات معدل التضخم، المنعكسة من عائد السندات المرتبطة بالتضخم ذات أجل خمس سنوات، من مستوى الـ 3%.

وفي أثناء ذلك، تتوقع الأسواق تشديد مبكر للسياسة النقدية، وتعكس التعاملات التوقع برفع الفائدة مرة واحدة على الأقل في عام 2022 وثلاثة ارتفاعات إضافية بحلول عام 2023، انتظر المستثمرون رد فعل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط ردود فعل فئات الأصول وارتفاع عوائد السندات، ولكن لا يزال معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن تظل معدلات الفائدة قرب الصفر حتى عام 2023 في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس.

وعلى أرض الواقع، جاء تقرير الوظائف لشهر مارس أفضل مما كان متوقعًا مع وصول قطاع الوظائف غير الزراعية إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2020، ووصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020، لكن كلاهما ظل أسوأ من مستويات ما قبل الجائحة، وراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته الخاصة بالتضخم والنمو الاقتصادي بالزيادة في اجتماعه المنعقد في مارس، وخفض توقعاته للبطالة وسط ترقب بحدوث انتعاش اقتصادي قوي.

في الأسواق الناشئة، فشلت المعنويات الإيجابية في دعم الأسواق، إذ أنهت الأسهم تداولات شهر مارس على انخفاض مع تراجع غالبية عملات الأسواق الناشئة متأثرة بقوة الدولار.

وقبل إقالة محافظ البنك المركزي التركي الأسبق، كان البنك المركزي التركي يبقي سعر الفائدة الرئيسي سابقًا للتضخم المتزايد، ويبقى أن نرى ما إذا كان المحافظ الجديد سيتبع نفس السياسة، ورغم ارتفاع سعر الفائدة  القياسي، كانت الليرة التركية هي الخاسر الأكبر خلال شهر مارس، إذ تراجعت العملة مع استمرار الرئيس أردوغان في الضغط على ثقة المستثمرين عبر إجراء تغييرات متكررة لرؤساء المؤسسات الرئيسية في البلاد، وخاصة محافظ البنك المركزي.