إشادات دولية جديدة بالاقتصاد المصري الثاني عربيًا في 2020
محمد معيط وزير المالية:
- تعاملنا مع الجائحة بمنهجية استباقية وآليات مرنة.. لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية
- التدابير الأقل حدة وعودة العمل بالإجراءات الاحترازية.. دفعت عجلة الاقتصاد القومي
- صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.7% خلال العام المالي المقبل
- «فيتش»: مصر إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى معدلات نمو ما قبل كورونا في 2021
- بنك «بي. إن. بي. باريبا»: الاقتصاد المصرى يسجل معدل نمو بنسبة 3.1% في العام المالي 2020/2021
- الناتج المحلي الإجمالي لمصر ينمو بنسبة 5.3% في العام المالي 2021/2022
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
ولفت إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحى الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية بالأسواق العالمية، بما يُسهم في تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربي خلال عام 2020، بعد السعودية، إذ بلغ حجم الاقتصاد المصري 361.8 مليار دولار، موضحًا أن مصر، وفقًا لمحللي مؤسسة الأبحاث الدولية «فيتش سوليو شنز» التابعة لوكالة «فيتش للتصنيف الائتماني»، تُعد إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كورونا خلال عام 2021، مدعومة بانتعاش في قطاعي النفط والغاز الطبيعي، والسياحة، إذ تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي 2021/2022، بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات «الجائحة»، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وتوقع خبراء «فيتش سوليو شنز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9% في العام المالي 2021/2022.
وأشار الوزير إلى أن بنك «بي. إن. بي. باريبا» توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.1% في العام المالي 2020/2021، وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 5.3% خلال العام المالي 2021/2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء، بما يترجم جهود الحكومة في تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الوزير أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021/2022، ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر في يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو، ليحقق 5.8% في العام المالي 2025/2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2019/2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ونجاح الحكومة في إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، عبر الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، لفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التي تعد فرصًا استثمارية واعدة.
ونوه معيط إلى أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة في تحسين مؤشرات الأداء المالي للموازنة في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي، إذ تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%، بمراعاة إطالة عمر، إذ بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام في يونيو 2013.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي، التي تجلت في توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمي إلى 6% تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلي مع طبيعة الحياة في ظل الجائحة»، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التي اتخذتها العديد من الدول، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد أشاد، في تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري، التي تم تخصيصها في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
