«إتش سي» تتوقع تثبيت سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، إذ توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 29 أبريل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: "جاءت معدلات تضخم شهر مارس أعلى قليلًا من توقعاتنا عند 4.4% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، ما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة من وجهة نظرنا. وعلى مدار المتبقي من 2021، نتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و6.7% على أساس سنوي، أخذًا في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.
وأضافت: "لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022. وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نعتقد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيًا، إذ يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية. وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيًا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر".
وتابعت: "ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، ستشكل ضغطًا تصاعديًا على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. تقدم تركيا حاليًا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهرًا، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبًا وفقًا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب، وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، وفقًا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للاثني عشر شهرًا المقبلين. ومن هنا، نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر عقده يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021".
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير الذي انعقد في 18 مارس للمرة الثالثة على التوالي، بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس في مرتين في اجتماعي سبتمبر وأكتوبر 2020. ولم يسجل التضخم السنوي المصري أي تغيير عند 4.5% في مارس مع ارتفاع بنسبة 0.6% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.2% في فبراير، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
