مصر تترقب 4 مليارات دولار من "صندوق النقد" قبل يوليو
تترقب القاهرة الحصول على 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي قبل يوليو (تموز) المقبل بعد تعديلات يجريها المجلس التنفيذي للصندوق الشهر المقبل على نظام وحدات السحب الخاص به. وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري فخري الفقي إن مشروع الموازنة العامة الجديد، الذي سيناقشه مجلس النواب بعد شهر رمضان الحالي تمهيداً لإقراره في الأول من يوليو (تموز) المقبل، يتضمن عجزاً كلّياً يمثل نحو 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ7.8 في المئة في العام الحالي.
وأفاد الفقي، بأن قيمة العجز أو الفجوة التمويلية تعادل في مشروع الموازنة الجديدة نحو 475 مليار جنيه (30 مليار دولار أميركي)، هبوطاً من عجز في موازنة العام الحالي التي ستنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل بقيمة 506 مليارات جنيه (32.2 مليار دولار).
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدبّر الفجوة التمويلية عبر وسيلتين رئيستين: الأولى طرح أدوات دين حكومية سواء كانت أذوناً أو سندات الخزانة لتغطي نحو 80 في المئة من العجز، بينما تدبّر بقية قيمة العجز عبر طرح سندات دولية أو الاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، مؤكداً أن نسبة الـ20 في المئة من العجز الكلي للموازنة يوازي 6 مليارات دولار، تحصل الحكومة عليه عبر الاقتراض خارجياً سواء بطرح سندات دولية أو عبر المؤسسات الدولية.
وكشف الفقي عن أن مصر قد تحصل على نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي قبل حلول يوليو المقبل، موضحاً أن الحكومة المصرية ستتلقّى المبلغ عبر طريقتين، الأولى حصولها على الشريحة الأخيرة من قرض التمويل السريع بقيمة 1.6 مليار دولار بعد إبرام اتفاق مع الصندوق لمدة عام في يوليو 2020، إذ وافق على منحها 5.2 مليار دولار وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى منه بقيمة ملياري دولار بعد إبرام الاتفاق، ثم حصلت على 1.6 مليار دولار بعد إتمام المراجعة الأولى مع مطلع العام الحالي لتتبقّى الشريحة الأخيرة بقيمة 1.6 مليار دولار، تحصل عليها الحكومة المصرية بعد إتمام المراجعة الأخيرة نهاية يونيو المقبل على أن يدخل في حسابات البنك المركزي في يوليو المقبل.
وتابع رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب أن الطريقة الأخرى هي حصول مصر على نحو 2.4 مليار دولار من دون مفاوضات واتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، مفسراً أن المجلس التنفيذي للصندوق اجتمع نهاية مارس (آذار) لبحث مقترح تقدمت به الدول الخمس الكبرى في الصندوق، هي أميركا وبريطانيا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي لمضاعفة حقوق السحب الخاص للصندوق من 300 مليار دولار إلى 650 مليار دولار.
وأوضح أن حق السحب الخاص ابتدعه الصندوق للمرة الأولى عام 1969 عندما حدث شح في الاحتياطات الدولية بالعملات الخمس الكبرى المعتمدة لدى الصندوق ليمنح الحق لكل دولة في الحصول على سحب خاص يعادل وزنها النسبي في الصندوق، لافتاً إلى أن المجلس التنفيذي يجتمع كل 5 سنوات لبحث زيادة حقوق السحب، واستدرك، لكن في المرات السابقة، كان الرفض يأتي من الدول الخمس الكبرى التي تمثل نحو 40 في المئة من الكتلة التصويتية في الصندوق، مؤكداً أن الاقتراح هذه المرة جاء من الدول الخمس، نظراً إلى الشح الواضح في الاحتياطات الدولية من العملات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي سيجتمع الشهر المقبل لزيادة حقوق السحب إلى 650 مليار دولار ولذلك من حق مصر الحصول على نحو 2.4 مليار دولار من هذا المبلغ طبقاً لوزنها النسبي المعتمد لدى الصندوق بنحو 0.4 في المئة. وحق السحب الخاص عبارة عن سلة من احتياطي العملات الدولية الكبرى يعطي الحق لكل دولة عضو في الصندوق الحصول على ما يوازي حجمها النسبي في الصندوق الذي يقدّر وفق معادلة رياضية تضع في الاعتبار سعر صرف كل دولة وحصتها من التجارة الدولية.
ورجّح الفقي أن تكتفي الحكومة المصرية بالحصول على الـ4 مليارات دولار من الصندوق وتدبير ملياري دولار أخرى عبر طرح سندات دولية، مستبعداً أن تتفاوض القاهرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، خصوصاً أن مصر اقترضت نحو 20 مليار دولار في 5 سنوات فقط.
وكانت القاهرة اقترضت عام 2016 نحو 12 مليار دولار عبر صندوق النقد الدولي بعد إبرام اتفاق لمدة ثلاث سنوات انتهى عام 2019 قبل أن تحصل على 2.8 مليار دولار في ظل تفشي جائحة كورونا للمرة الأولى في مايو (أيار) 2020، ثم عالجته بقرض التمويل السريع بقيمة 5.2 مليار دولار وتترقب الحصول على الشريحة الأخيرة منه في يوليو المقبل.
وبدأت القاهرة سداد القسط الأول من قرض الـ12 مليار دولار في يوليو 2020، إذ يتيح الصندوق فترة سماح 3.25 سنة قبل سداد القسط الأول على مدار 5 سنوات ونصف السنة، ويصل عدد أقساط القرض إلى 22 قسطاً بقيمة 500 مليون دولار للقسط الواحد، بينما تبدأ القاهرة سداد قرض الـ2.8 مليار دولار في مطلع عام 2024، فيما تبدأ القسط الأول من قرض الـ5.2 مليار دولار منتصف عام 2024.
وأظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل أن وزارة المالية تعتزم إصدار أوراق مالية بالعملة المحلية (أذوناً وسندات) بقيمة 964.5 مليار جنيه (61.4 مليار دولار) خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 974.5 مليار جنيه (62 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي بتراجع نحو 10 مليارات جنيه (637 مليون دولار).
وتعتزم الحكومة المصرية إصدار سندات خزانة بالعملة المحلية خلال العام المالي المقبل بقيمة 670 مليار جنيه (42.6 مليار دولار) مقابل 700 مليار جنيه (44.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الحالي بتراجع 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، إضافة إلى إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بقيمة 294.5 مليار جنيه (18.7 مليار دولار) مقابل 274.5 مليار جنيه (17.45 مليار دولار) بموازنة العام المالي الحالي بزيادة نحو 20 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، علاوة على الاقتراض بالعملات الأجنبية وإصدار أوراق مالية أجنبية بقيمة 104 مليارات جنيه (6.6 مليار دولار).
