عاجل| طارق عامر محافظا للبنك المركزي المصري لـ 4 سنوات جديدة
قالت مصادر مصرفية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تجديد تعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزي المصري لمدة 4 سنوات جديدة.
وتولى طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي نهاية نوفمبر 2015 لمدة 4 سنوات وسط ظروف اقتصادية صعبة، وسعى المحافظ منذ توليه المسؤولية إلى إيقاف نزيف الاحتياطي في دعم العملة المحلية، وهو ما أدى إلى اتخاذه قرارا تاريخيا بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل وتركه لحركة العرض والطلب في 3 نوفمبر 2016.
وفتح قرار تحرير سعر الصرف المجال أمام مصر لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم في حصول مصر على ثقة أهم المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
وإلي جانب الإصلاح النقدي الذي قاده محافظ "المركزي" فقد حرص علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار، ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتعزيز فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بضح 200 مليار جنيه من الجهاز المصرفي لتمويل هذه المشروعات بعائد لا يزيد عن 5%، وكذلك مبادرة تمويل القطاع السياحي والتمويل العقاري، واستحداث برامج تمويلية داعمة للمشروعات متناهية الصغر حتى تتمكن هذه المشروعات من الحصول علي تمويل منخفض التكلفة.
سياسات البنك المركزي المصري في عهد طارق عامر والتى كان لها الفضل فى وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، دفعت مجلة "جلوبال ماركتس"، الصادرة عن مؤسسة جلوبال كابيتال الدولية، الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمنح عامر جائزة أفضل محافظ بنك مركزي بالشرق الأوسط لعام 2017، بجانب جائزة المصرفي الإفريقي ( African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.
نجاح طارق عامر في البنك المركزي لم يكن من قبيل الصدفه فكان للخبرة التى اكتسبها "عامر" من عمله بكبرى البنوك العالمية لمدة تزيد عن 15 عاما من خلال وجوده فى بنك "أوف أمريكا" و"سيتى بنك" دور مهم فى تشكيل ثقافته المصرفية المتقدمة، وتحصينه بمجموعة من الأفكار الحديثة، التى ثبت نجاحها فى العديد من التجارب الدولية، ومكّنه هذا الفكر من تبنى رؤى صائبة للمستقبل، والعمل بشكل منظم، والتحديد المسبق للأهداف؛ حتى يمكن تحقيقها بأداء متقن، وبقرارات لا تعرف "الأيدى المرتعشة" التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة مضت.
ويعد عامر من المصرفيين القلائل الذين تولَّوْا منصبين قياديين فى أكبر بنكين فى مصر، حيث تولى قبل رئاسته للبنك الأهلى المصرى منصب نائب الرئيس فى بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية وذلك فى عام 2002، فضلاً عن توليه رئاسة اتحاد بنوك مصر في عام 2011 وقيادته لمجموعة من المبادرات التي ساهمت في تحسين أداء الاتحاد وتطوير دوره في القطاع المصرفي.
وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، فى المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون الرئيس ونائبين و6 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.
