صندوق النقد يختتم المراجعة الثانية لقرض الاستعداد الائتماني لمصر نهاية يونيو

توقع محمد معيط وزير المالية، أن تحصل مصر على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بعد المراجعة المقبلة في شهر يونيو المقبل.

وأشار معيط فى تصريحات إلى أنه من المتوقع زيادة استثمارات الدين الحكومية من الخارج بقيمة بين 5 إلى 7 مليارات دولار في العام 2022/2021، موضحًا أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية في الوقت الحالي 26 مليار دولار، إضافة إلى نمو الاقتصاد 2.8% في العام المالي المنتهي آخر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن تقديرات النمو في العام المالي المقبل سترتفع إلى 5.4%.

ولفت وزير المالية إلى تحسُّن المصادر التمويلية مع تعافي السياحة، واستفادة الصادرات من فتح الاقتصادات المتقدِّمة، خاصةً في كلٍّ من بريطانيا وأمريكا، مضيفًا أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر العام المالي المقبل سيكون بحدود 5.4% مقارنة مع 2.8% العام الحالي، و 3.6% العام الماضي.

وأوضح أن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات دولية مختلفة تزامنًا مع حالة عدم اليقين المصاحبة لجائحة كورونا عالميًا، يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو، ما يأتي مدعومًا بتنوع قطاعات الاقتصاد في مصر، وهو الأمر الذي دعم عمليات التمويل كافةً، التي نجحت مصر في تدبيرها سواء عبر الاقتراض من صندوق النقد الدولي في أعقاب الجائحة، أو طرح سندات دولية.

وأضاف أن جهود ضبط المالية العامة في مصر نجحت على مدار الأعوام من 2015-2016 حتى 2019-2020، في خفض نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بـ20% من أعلى مستوى له في عام 2015 البالغ 108% ليصل إلى 87.5% حاليًا.