المالية : إتاحة 11 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن
قال محمد معيط، وزير المالية المصرية، إن الدولة أتاحت 11 مليار جنيه لتمويل شراء محصول الكميات التي تم توريدها حتى الآن من القمح المحلى من المزارعين.
وأوضح "معيط" أنه من المتوقع إتاحة 5 مليارات جنيه أخرى قبل نهاية الشهر، لتمويل شراء الكميات الموردة أيضًا خلال موسم 2021؛ بحسب بيان أصدرته وزارة المالية اليوم السبت.
وأكد الوزير أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتخفيف الأعباء عن المزارعين؛ بما يُمكنهم من الإسهام الإيجابى الفعَّال فى إرساء دعائم التنمية الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية.
ولفت "معيط" إلى أن الحكومة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحفيز الاستثمار الزراعى، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على توجيه كل سبل الدعم للمزارعين، وتعظيم قدراتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة؛ بما يُسهم فى النهوض بالقطاع الزراعى لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7 بالمائة فرق سعر الفائدة عن قروض المزارعين، بتكلفة إجمالية 350 مليون جنيه سنويًا، بحيث يتم إتاحة قروض ميسرة لهم بسعر فائدة 5 بالمائة سنويًا فقط، كما تتحمل دعم تكاليف مقاومة آفات القطن، بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه سنويًا لمساندة الفلاحين المنتجين للقطن.
ونوه الوزير إلى تقديم المساندة للقطاع الزراعى أيضًا بدعم أسعار الأسمدة الزراعية، حيث يتم تحديدها مع شركات القطاع العام؛ بما يتناسب مع قدرات المزارعين، وقد تم مد فترة الإعفاء لضريبة الأطيان الزراعية لمدة سنتين منذ مايو 2020، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضا فائدة قروض تحويل منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وترشيد استخدام المياه، وقد تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتبطين الترع والمصارف لتحسين منظومة الرى والحفاظ على المياه.
