المالية: 6.4 تريليون جنيه الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد المصري بالعام المالي الحالي
- المكتسبات الاقتصادية تدفعنا لاستكمال المسيرة التنموية
- نجحنا في التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي
- مصر من أفضل الدول في خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة»
- التوسع في المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات
- استمرار إشادات المؤسسات الدولية يجذب الاستثمارات ويوفر المزيد من فرص العمل
- تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة كورونا
- جولدمان ساكس الأمريكية: مصر نجحت في السيطرة على معدلات التضخم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.
وأضاف الوزير، أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل أزمة «كورونا»، وجاءت مصر من أفضل دول العالم في خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة»، وقالت مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري: «نموذج ناجح في الإصلاح الاقتصادي»، وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024»، كما توقعت وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الإفريقي 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4.9%.
وأشار الوزير إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، وصفت مصر من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
وأوضح معيط أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر في تحقيق وفورات مالية، أسهمت في تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي بلغ نحو 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.
ولفت إلى انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لإستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها في تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأضاف أن مؤسسة «مورجان ستانلي للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتماني الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر في سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم في ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التي ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 7.9% بنهاية يونيه 2021.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل 2021/2022، ليُسجِّل 5.7% مقابل5.5 % في تقريره السابق الصادر يناير الماضي، متوقعًا تسارع معدل النمو، ليحقق 5.8% في العام المالي 2025/2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي 2019/2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
