البنك الأهلي يتمم صفقة الاستحواذ على ممكن للمدفوعات بقيمة 97 مليون جنيه 

كشف سمير أبو هاشم، المدير التنفيذي لشركة «ممكن» للمدفوعات الإلكترونية عن الانتهاء من إتمام صفقة استحواذ «البنك الأهلي المصري» على 75% من أسهم شركته بقيمة بلغت 97 مليون جنيه.

وأضاف أن صفقة استحواذ البنك الأهلي على حصة أغلبية من أسهم الشركة بدأت لمفاوضات لبيع 55 % إلي أن ارتفعت تدريجيا للنسبة المذكورة بينما تتوزع النسبة المتبقية على قدامي المساهمين بواقع 18.1 % لـ”أبو هاشم ” و6.9 % لصالح اثنين شركاء آخرين.

أعلن البنك الأهلي المصري عن اطلاق المنصة التكنولوجية المالية من خلال شركة الأهلي للمدفوعات “الأهلي ممكن” لتقديم الخدمات المالية غير التقليدية، وقامت المنصة بتأسيس شركة الأهلي للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة الى الاستحواذ على 75% من شركة التوزيع والاتصالات الدولية “ديستل – ممكن” لتنضم الى مجموعة خدمات “الأهلي تمكين” وتعظم من دورها فى خدمة المدفوعات الإلكترونية و نشر نقاط البيع لكافة البنوك العاملة في مصر.

وأكد البنك أن إطلاق منصة “الأهلي ممكن” يعكس حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه لتشمل أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية وكافة منتجات التمويل متناهي الصغر التي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والذي من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، ودعم الشمول المالي، مضيفا انه من المخطط أن تكون منصة ” الأهلي تمكين” من كبرى الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للبنك الأهلي المصري.

وأوضح أن «الأهلي ممكن» انتهت من تطوير أول نظام إلكتروني جديد يسعي ميكنة أعمال القطاعات الاقتصادية متناهية الصغر مثل محلات بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنظام التقسيط وربط معاملاتها أونلاين بنقاط البيع التابعة للشركة، كما تبحث أيضا إطلاق إبلكشين للمستهلك النهائي يتم شحن رصيده عن طريق نقاط بيعها أو شركات أخري

ولفت إلي أنه تنفيذ عملية نقل ملكية الأسهم لـ « الأهلي» خلال منتصف شهر رمضان، مبينا أن مجلس إدارة الشركة يتضمن حاليا 5 ممثلين جدد من البنك.

وتابع أن الشركة سجلت حجم عمليات خلال العام الماضي بقيمة مليار و 750 مليون جنيه مقابل مليار و50 مليون جنيه فى 2019 رغم عدم وجود أي زيادة فى أعداد نقاط البيع ، إلا أن أزمة فيروس كورونا ساهمت فى تحقيق نمو ملحوظ بنسبة بلغت حوالي 20%.

شدد على أن خطة الشركة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ تركز علي تقديم كافة الخدمات المصرفية الرقمية ditigal banking التى يقدمها البنك الأهلي لعملائه عبر منصتها مثل خدمة سحب وإيداع الأموال cash in &out، وخدمات الشركات والتحصيل الإلكتروني والقبول الإلكتروني لجميع أنواع البطاقات البنكية خلال فترة تتراوح بين 3 إلي 4 أشهر .

ولفت إلي أن الشركة تخطط لاحقا لإتاحة خدمتي الإقراض والتوفير وتنفيذ عمليات إيداع أموال عبر ماكينات الشركة للمستهلكين والتجار بحيث تلعب الشركة دور وكيل بنكي لصالح البنك الأهلي، منوها أن الشركة الشقيقة ” الأهلي تمكين ” لخدمات التمويل متناهي الصغر حصلت على ترخيص التمويل متناهي الصغر من البنك المركزي وتم إنشاء 8 فروع لها خلال مارس الماضي فى مدن الصعيد .

وأكد أن ” الأهلي ممكن” تعتزم أيضا تحصيل أقساط عملاء الأهلي تمكين فى مرحلة لاحقة علي أن تتولي الأخيرة القيام بدور الاستعلام الائتماني ، مشيرا إلي أن خدمة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي للأفراد ستكون متاحة عن طريق “الأهلي تمكين” وستتراوح قيمتها بين 5 آلاف إلي 50 ألف جنيه تقريبا.

كما أعلن البنك اعتزماه ضخ حوالي 150 مليون جنيه استثمارات خلال العام المالي الجاري في شركة «ممكن» للمدفوعات الإلكترونية.

وقال العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة «ممكن»، إن الشركة تستهدف اعتماد استراتيجية توسعية خلال العام المقبل، للوصول إلي حجم معاملات شهرية على الشبكة حوالي مليار جنيه ونشر 40 ألف نقطة بيع إضافية بالاتفاق مع البنك الأهلي بعد اتمام الأخير صفقة الاستحواذ علي 75% من أسهم الشركة.

وكشف أبو هاشم، عن تبني «ممكن» منذ أكتوبر 2020 خطة للتوسع الرأسي ترتكز علي عدة محاور، منها تعظيم عائدات نقاط البيع وتفعيل أعمال الربط الألكتروني مع الشركات الصغيرة وتطوير نظامها الألكتروني وتحديث شبكة بينتها التحتية مما انعكس على زيادة عدد عمليات الشركة من 250 ألف إلي مليون عملية يوميا.

وقدر أبو هاشم عدد نقاط البيع POS المملوكة للشركة حاليا بـ 15 ألف نقطة، مبينا أن حجم العمليات الشهرية تضاعف مرتين من ديسمبر 2020 الي ابريل 2021.

وأكد أن الشركة تراهن على سرعة تنفيذ العملية عبر شبكتها وضمان تقديم الخدمة للعملاء دون تأثر شبكة الربط الخاصة بها.

ولفت إلي انضمام الشركة خلال العام الماضي إلي مبادرة البنك المركزي لنشر 100 ألف نقطة بيع عبر الاتفاق مع بنكي ” قطر الوطني QNB “و “مصر”.

وكان البنك المركزى المصرى أطلق في مايو 2020 مبادرة لتنشيط السداد الإلكترونى ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للوباء، وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع، وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها فى نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.

ولفت إلي أن كلا من شركتي «الأهلي ممكن» و«الأهلي تمكين» تحت قيادة البنك الأهلي المصري سيلعبان دور حجز الزاوية فى مساعدة الشركات على التحول من المعاملات النقدية إلى غير نقدية ضمن سياسات الحكومة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي .

وبدأت شركة «ممكن» نشاطها قبل تغيير علامتها التجارية إلي «الأهلي ممكن» فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011 ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء.

كان البنك قد أعلن بمارس الماضي، عن سعيه لتدشين بنك تابع في دولة جنوب السودان وفرع في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أنه يجري حاليا الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات من البنوك المركزية في البلدان الثلاث.

وقال أبو الفتوح إن البنك الأهلى حصل على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لتدشين بنك تابع له في دولة جنوب السودان بتكلفة تصل 30 مليون دولار، كما يجري حاليا استكمال الموافقات من الجانب السوداني.

وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك حصل أيضا على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري لافتتاح فرع له بالمملكة العربية السعودية، وجاري الانتهاء من كافة الاشتراطات المطلوبة من الجهات الرقابية في المملكة.

وأشار أن البنك الأهلي يسعى للتواجد في الأسواق الواعدة خاصة في القارة الإفريقية في إطار توجه الدولة المصرية وتزايد إهتمامها بتوطيد وترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية، وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود التي يبذلها البنك المركزي المصري.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن البنك الأهلي يتواجد في أسواق إثيوبيا والسودان وجنوب إفريقيا، مؤكدا أن المنطقة العربية تتميز أيضا بتواجد جاليات مصرية كبيرة، وتواجد البنك فيها ييسر على المصريين المتواجدين بتلك الدول إجراء تحويلاتهم المالية.

تأسس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898 بموجب أمر عال من الخديوي عباس حلمى الثاني، ليكون أول بنك إصدار بنكنوت في مصر، وليقوم بتنظيم وحفظ الحسابات ومنح القروض والسلفيات للحكومة والمنشآت العامة وإصدار القروض العامة، بالإضافة إلى مباشرة الأعمال المصرفية العادية.

وقام البنك الأهلي المصرى في عامه الأول بعد تأسيسه بإصدار أول ورق بنكنوت مصري فئة الخمسين قرشا في 1/1/1899 تلاها إصدار فئتي جنيه وخمسة جنيهات في 5/1/1899 و10/1/1899 على التوالي، وأصبح ورق بنكنوت البنك الأهلى المصرى بداية التعامل بالعملات الورقية في مصر منذ ذلك الوقت، واستمر في القيام بهذا الدور حتى عام 1960.