البنك الأهلي يوقع اتفاقية تعاون لتنمية قطاع الصناعات الغذائية في مصر

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، بهدف تحقيق شراكة إستراتيجية يتم عن طريقها العمل المشترك لتنمية قطاع الصناعات الغذائية في مصر.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البروتوكول يأتي تماشيًا مع إستراتيجية البنك التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع، ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية ورفع مستويات المعيشة وتحقيق نهضة زراعية غذائية شاملة لمصر بحلول 2030، قادرة على النمو السريع المستدام، لتشجيع الاستثمارات الزراعية.

وأوضح أن البنك يسعى إلى تقديم الدعم المتنامي لمختلف القطاعات خاصة التي تمثل أهمية إستراتيجية للمواطن المصري، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك سيدعم الغرفة عن طريق تقديم وتيسير خدماته المصرفية وغير المصرفية للشركات الأعضاء عبر فتح قنوات اتصال مباشرة، سعيًا لإتاحة حلول تمويلية للأعضاء تعزز من فرص نموهم وتنافسيتهم وذلك في إطار أي من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك سيساهم في وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية، وكذلك إلقاء الضوء على جميع جوانب صناعة الأغذية والمشروبات التي تسهل لأعضاء غرفة الصناعات الغذائية الوصول إلى المعلومات والبيانات حول الصناعة والأسواق.

وذكر المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الاتفاقية تعد شراكة بين البنك الأهلي المصري والقطاع الخاص في مصر للقيام بنشاطات مشتركة للنهوض بقطاع المواد الغذائية وكذا دراسة الاحتياجات الفعلية للأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وأوضح أن أهداف الاتفاقية تتضمن تقديم حلول تمويلية وتيسيرات في الإجراءات يستفيد منها أكثر من 14 ألف عضو وشركة بالغرفة، إضافة إلى نشر الوعي بالمتطلبات الحديثة والتوافق مع القوانين والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء وتمويل برامج رفع مستوى جودة المنتجات المحلية، بما يهدف لزيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير.

وأضاف الجزايرلي أن الغرفة تعمل على تنفيذ إستراتيجية للنهوض بالقطاع، وتطوير أدائه، وزيادة معدلات الإنتاج بالمساهمة في تحسين مناخ الأعمال عبر رعاية مصالح الصناعة وتطوير حجم أعمال شركات الاعضاء والمشاركة في إعداد القوانين والتشريعات واللوائح والقواعد الفنية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع عبر برامج تدريبية متخصصة وغيرها من المحاور الرئيسية لاستراتيجية الغرفة.

وقال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الصناعات الغذائية بما ينعكس على معدلات الزيادة في محفظة التسهيلات الموجهة للنشاط الصناعي، والتي حققت معدل نمو بلغ نحو 16% مقارنة بالعام السابق، لتصل محفظة النشاط الصناعي حوالي 38.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلي المصري لمشروعات النشاط الزراعي بلغ نحو 14.7 مليار جنيه لعدد 34.5 ألف عميل، والصناعات الغذائية نحو 11 مليار جنيه لعدد 3700 عميل.

وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات الغذائية، إن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تشتمل على إصدار نشرات إلكترونية خاصة بالغرفة متخصصة في الصناعات الغذائية، إذ تتطرق لواقع القطاع من النواحي الاقتصادية والفنية والتشريعية.

وأوضح أن ذلك بهدف دعم الغرفة في تحقيق مهمتها في تطوير شركات تصنيع الأغذية والمشروبات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها عبر تطوير أداة تواصل رسمية لتسليط الضوء على نمو القطاع، إضافة إلى التحديات والفرص الهائلة المتاحة في هذه الصناعة المتنوعة.

ونوه بأنه سيتم تقديم المعلومات والبيانات الضرورية لصانعي القرارات والسياسات، وذلك بهدف بناء رؤى وإستراتيجيات لتحسين القطاع، واغتنام الفرص في كل من السوق المحلية المتوسعة وأسواق التصدير.

ولفت البسيوني أن ذلك إضافة إلى حزمة من الخدمات غير المالية كتنظيم ندوات تعريفية وورش عمل تضم خبراء متخصصين في مختلف مجالات الصناعات الغذائية تحت رعاية البنك الأهلي بهدف رفع كفاءة الأعمال، ما ينعكس بالإيجاب على القطاع الغذائي بشكل كبير.