صندوق النقد العربي يوقع اتفاقية تعاون مع «ستاندرد تشارترد»
أعلن صندوق النقد العربي أمس الجمعة، عن توقيعه إتفاقية تعاون مع بنك ستاندرد تشارترد العالمي، يتولى بموجبها "ستاندرد تشارترد" توفير خدمات تسوية المدفوعات بعملة اليورو من خلال منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وسيستكمل كل من صندوق النقد العربي و بنك "ستاندرد شارترد" الإجراءات النهائية للمباشرة في وضع هذه الاتفاقية قيد التنفيذ.
اليورو هو خامس عُملة يتم استكمال إجراءات تضمينها في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة، يُمثل تضمين اليورو كعُملة تسوية في منصة "بُنى" إنجازاً إضافياً في مسيرة "بُنى" أن تكون منصة المدفوعات المختارة في مختلف أسواق المنطقة العربية، كما يٌشكل هذا النجاح تعزيزاً لموقع المنصة في منظومة المدفوعات العالمية.
إضافةً إلى العُملات العربية الثلاث المنضوية في قائمة عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى" للمدفوعات العربيّة وهي كل من الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنيه المصري، ينضم اليورو إلى الدولار الأمريكي ليصبح بذلك ثاني عُملة دولية مدرجة كعُملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية.
يتوافق تزايد عدد عُملات التسوية المدرجة في منصة "بُنى"، مع سعي منصة "بُنى" الدائم إلى المثابرة على تعزيز القيمة المقدمة من قبلها لصالح شبكتها المتنامية من البنوك المشاركة العاملة في المنطقة العربية وخارجها، وسيساهم تضمين اليورو في استمرار تقوية الأهداف الاستراتيجية لمنصة "بُنى" لناحية ما توفره من خدمات متطورة لمقاصة وتسوية المدفوعات، بما يدعم فرص تنمية التجارة والاستثمارات العربية البينية والربط مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية في القارة الاوروبية.
وأعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن تقديره وامتنانه لبنك "ستانردر شارترد"، ونوّه بجهود وتعاون فرق العمل في "ستانردر تشارترد" في تحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وتسهيل تضمين اليورو كعُملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، كما أعرب عن تقديره للدعم والتعاون المقدم من البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية الاوروبية بتضمين اليورو كعملة تسوية في منصة "بنى".
وقال: "نشكر بنك "ستانردر تشارترد" على الشراكة معنا في تحقيق أحد أبرز أهدافنا المتمثلة بتمكين البنوك المشاركة في منصة "بُنى" من استخدام أحد أبرز العُملات الدولية، عبر منحهم القدرة على إرسال واستقبال المدفوعات البينية باليورو في الوقت الفعلي، بصورة آمنة وموثوقة وبفعالية عالية، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية ذات الصلة، يتوافق هذا الهدف مع رؤية منصة "بُنى" والتي لا تنحصر بحرصها على أن تكون بنيان رئيسي وكفوء للمدفوعات عبر الحدود، بل تشمل أيضاً سعيها المستمر لمواكبة الاحتياجات المتنامية لشبكتها من البنوك المشاركة عبر توفير حلول دفع مبتكرة تتصف بالأمان والتنوع".
أضاف قائلاً: "يُمثل تضمين اليورو كعُملة تسوية في منصة "بُنى" للمدفوعات العربية شهادة إضافية على البُعد العالمي لهذه المنصة، كذلك فإن لدى صندوق النقد العربي كامل الثقة أن الشراكة مع "ستاندرد شارترد" ستساهم بقوة في تحقيق منصة "بُنى" لخططها التوسعية أن تكون لاعب رئيس ومساهم ريادي في تطور قطاع المدفوعات البينية العالمية."
وقالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستنادرد تشارترد في دولة الإمارات: "انطلاقا من سجلنا التاريخي في دعم عملائنا في كافة الدول والمناطق التي نتواجد فيها، فإننا نتطلع دوماً إلى توفير أفضل الوسائل المبتكرة لتحسين تجربة العُملاء في مجال المدفوعات عبر الحدود، في منطقة الشرق والأوسط وخارجها، لقد أظهر النظام المالي العالمي أن الشفافية والسرعة والقدرة على رصد المدفوعات العابرة للحدود، قد أصبحت أموراً واقعية وملموسة، ويسرنا العمل مع صندوق النقد العربي على الدفع قدمًا نحو تعزيز هذه المبادرة، نتطلع في "ستاندرد تشارترد" قُدماً نحو مشاركة خبراتنا ومعرفتنا في صناعة مقاصة وتسوية المدفوعات".
تجدر الإشارة أن منصة "بُنى" تشكل نظام متكامل ومتخصص في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.
تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.
يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
