مؤسسة التمويل الدولية تدعم مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص بمصر

أطلقت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اليوم الأربعاء، برنامجاً استشارياً جديداً، يهدف إلى مساعدة ما لا يقل عن 100 من مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص على تحسين أنظمتهم لرعاية المرضى وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية في البلاد، دعماً لهدف مصر بتوفير التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وتقدم مؤسسة التمويل الدولية، عبر برنامجها الاستشاري للجودة في مصر، المشورة لمقدِّمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في مختلف أنحاء البلاد بشأن تعزيز الممارسات المتعلّقة بسلامة المرضى وتحديث أنظمتهم لضمان الجودة، وضمان امتثالهم للمتطلبات الوطنية وتقديم أفضل مستوى ممكن من الرعاية.

وتعليقاً على ذلك، قال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: "لقد أكدت جائحة فيروس كورونا المستجد الحاجة الملحة إلى وجود أنظمة صحية قوية ومرنة. ولا يمكن تحقيق طموح مصر بتوفير التغطية الصحية الشاملة إلا من خلال مزيج من مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص يعملون معاً. وتُعد جودة خدمات الرعاية الصحية الشاملة شرطاً أساسياً مسبقاً في هذا الصدد. وتتسق مساندة مؤسسة التمويل الدولية لخدمات الرعاية الصحية الخاصة في مصر اتساقاً تاماً مع إستراتيجيتها الأوسع نطاقا لتعزيز النمو الشامل للجميع في البلاد."

وستُنفذ المبادرة التي تستمر لثلاث سنوات بالاشتراك مع الحكومة الهولندية، وستعمل مع المنشآت والمؤسسات الطبية في أنحاء مصر، بما في ذلك في القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء وأسوان والأقصر ومطروح وقنا.

وسنت الحكومة المصرية قانون التأمين الصحي الشامل في عام 2017، بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وتساند المؤسسة هذه الجهود بتقديم الاستثمارات والخدمات الاستشارية لشركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الرعاية الصحية في البلاد.

ومنذ عام 2007، قامت المؤسسة باستثمار وتدبير أكثر من 310 ملايين دولار لمساندة المستشفيات والعيادات وغيرها من البنى التحتية التي تقدم الرعاية الصحية في مصر.