الفائض الجاري في منطقة اليورو يرتفع 6 مليارات دولار خلال شهر
أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي أن فائض ميزان المعاملات الجارية فى منطقة اليورو ارتفع خلال شهر أبريل الماضى بفضل زيادة في الفائض التجاري والدخل الأولي، الذي يشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية، بحسب وكالة رويترز.
وسجلت منطقة اليورو التى تضم 19 دولة فائضا معدلا لميزان المعاملات الجارية 22.8 مليار يورو ( 27 مليون دولار) في أبريل، ارتفاعا من 17.8 مليار يورو( 21 مليار دولار) في مارس وفقا لأرقام مُعدلة.
الفائض الجارى فى منطقة اليورو يشكل 2.5% من الناتج المحلي وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية فى منطقة اليورو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للتكتل.
وذلك ارتفاعا من 2% في فترة 12 شهرا السابقة عليها.
وأظهرت بيانات أن الفائض التجاري غير المعدل في منطقة اليورو ارتفع بنحو خمسة أمثاله في أبريل مقارنة بالعام السابق.
وهو ما يرجع في المقام الأول إلى الانتعاش القوي لصادرات الآلات والسيارات، لكن الفائض لا يزال دون التوقعات.
الفائض التجارى فى منطقة اليورو يسجل 10 مليارات يورو خلال أبريل وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن الفائض التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ 10.9 مليار يورو في أبريل.
وذلك ارتفاعا من 2.3 مليار في أبريل 2020، إذ زاد إجمالي صادرات منطقة اليورو 43.2 % والواردات 37.4%.
لكن نتيجة أبريل جاءت أقل من توقعات السوق لفائض 15.8 مليار يورو في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز.
صادرات الآلات والسيارات من منطقة اليورو تقفز 12% فى 4 اشهر وقفزت صادرات الآلات والسيارات من الاتحاد الأوروبي بأكمله 11.9 % في الأشهر الأربعة الأولى من 2021.
وهو ما أدى إلى زيادة الفائض في تلك الفئة إلى 58.5 مليار يورو من 48.5 مليار يورو في العام السابق.
وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم 9.4 مليار يورو في أبريل، انخفاضا من 18.3 مليار يورو في مارس.
ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات يعزز تضخم أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو من ناحية أخرى، أكدت بيانات أن ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة والخدمات عزز تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في مايو كما كان متوقعا، مما يصل بمعدل نمو الأسعار فوق هدف البنك المركزي الأوروبي بقليل.
وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن التضخم بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 0.3% على أساس شهري. وسجل زيادة 2% على أساس سنوي، مثلما أشارت تقديرات في وقت سابق.
ويريد البنك المركزي الأوروبي تضخما دون 2% لكن قرب ذلك المستوى.
وأضافت أسعار الطاقة 1.19 نقطة مئوية إلى الرقم العام على أساس سنوي وأضافت الخدمات 0.45 نقطة، بينما أضافت الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.15 نقطة.
وباستثناء المكونات الأكثر تقلبا وهي الطاقة والأغذية، أو ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، ارتفعت الأسعار 0.2 % على أساس شهري و0.9 % على أساس سنوي.
وتوقع خبراء اقتصاديون احتمال ارتفاع التضخم لمستوى أعلى في أواخر العام، ليقترب من 2.5 %.
في الوقت الذي تتعزز فيه ضغوط الأسعار جراء التعافي من ركود مزدوج مدفوع بالجائحة تخللته فترة انتعاش وارتفاع أسعار السلع الأولية في الآونة الأخيرة.