وزير التموين: التجارة الداخلية جذبت 50 مليار جنيه استثمارات جديدة في 3 سنوات
بالرغم من الآثار السلبية لجائحة كورونا، فقد نجحت مصر في تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري 2020-2021، تجاوز 5.2%؛ ليرفع إجمالي الناتج المحلي إلى 3.1 ترليون جنيه.
صرح بذلك الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أشار إلى أن التجارة الداخلية تشكل أكبر نسبة مساهمة بنسبة 21.6%، حيث استحوذت على 1.6% إضافية مقارنة بالفترة المثيلة من السنة المالية السابقة، حيث شكلت تجارة الجملة والتجزئة 16.4%، بينما شكل النقل والتخزين 5.2%.
وأوضح د. المصيلحي أن تلك النسبة العالية تحققت بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث صدرت عشرات القرارات من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والسادة الوزراء المعنيين لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصري وتوافر السلع بكافة ربوع مصر التي لم تشهد أي نقص في أي سلعة عند أصغر تاجر في أدنى قرية حتى مع حظر التجول؛ وذلك مقارنة بمختلف دول العالم التي رأينا صور الأرفف الخالية في مجلاتها التجارية.
وتواكب ذلك مع دراسات استباقية لإنتاج وأسعار السلع عالمياً وتوفير الدولة للتمويل اللازم لرفع المخزون الاستراتيجي لكافة السلع سواء التموينية أو للقطاع الخاص أو مستلزمات الإنتاج للمنتجين المحليين، الذي تواكب مع تطوير لسلاسل الإمداد من مراكز لوجستية وتجارية شملت 70% من محافظات مصر.
وأكد د. المصيلحي استمرار قطاع التجارة الداخلية في النمو حيث نجح في جذب استثمارات جديدة تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية التي ستتنامى مع بدء عمل البورصة السلعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في المراكز التجارية واللوجستية في إطار خطة تحديث قطاع التجارة الداخلية وانسيابية سلاسل الإمداد لخفض الهالك ورفع التنافسية الذي سيؤدى لاستقرار الأسعار وضمان توافر كافة السلع في مختلف ربوع مصر.
وأضاف د. على المصيلحي أن التحديث يتضمن تحديث منظومة المعلومات التي تتضمن 5 ملايين سجل تجاري وما يقرب من 450 ألف علامة تجارية ونموذج صناعي ومؤشر جغرافي، إلى جانب منظومة للشمول المالي والتدريب بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لأكثر من 10 ملايين من العاملين بالقطاع الذين يشكلون نحو 30% من قوة العمل الرسمية.
كما تسعى الوزارة إلى جذب القطاع غير الرسمي إلى المنظومة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية بهدف تحديثه وتحقيق المنافسة العادلة مع القطاع الرسمي الذي يسدد الضرائب والتأمينات ويضمن حقوق المستهلك؛ ما سيرفع نسبة مساهمة القطاع في النتاج المحلي.
