وزير المالية يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل زيادة الاستثمارات بالسندات المصرية
قال محمد معيط وزير المالية في لقائه بسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، إننا نحرص على تطوير العلاقات التي تربط بين البلدين بكل المجالات، في ظل تنامي حجم الاستثمارات الكورية بمصر.
وأكد الوزير أن ذلك يدفعنا إلى تذليل كل العقبات وحل أي مشكلات قد تواجه الشركات الكورية العاملة بمصر في المجالين الضريبي والجمركي، بما يحفّز الاستثمارات الأجنبية، ويحقق استقرار تلك الشركات في أنشطتها وأعمالها التجارية.
وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم، أنه تمت مناقشة التعديلات المتعلقة باتفاقية منع الازدواج الضريبي المبرمة بين البلدين للحد من التهرب والازدواج الضريبي لتحفيز مناخ الاستثمار.
كما تم بحث سبل زيادة حجم الاستثمارات الكورية في السندات المصرية بهدف تنويع أدوات التمويل؛ بما يتسق مع استراتيجية إدارة الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وتمويل خطة التنمية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات والمناقشات لبحث التطورات المالية على الصعيد العالمي، والاستفادة من تجارب السياسات المالية للبلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وأشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالتطورات الإيجابية بشتى مناحي الحياة في مصر، وما يحققه الاقتصاد المصري من طفرة في الأداء بشهادة المؤسسات الدولية، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات الكورية بها في ظل ما تشهده من نمو اقتصادي وحراك تنموي ضخم.
وأشار إلى قيام إحدى الشركات الكورية بإنشاء مصنع بمصر ينتج «التابلت» محلياً وتصديره إلى العديد من دول العالم، إلى جانب اهتمام الكثير من الشركات الكورية بضخ استثماراتها في مصر بمختلف المجالات أبرزها الطاقة النظيفة وتحلية مياه البحر.
وأكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية امتداداً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الدولة بنجاح خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من المستثمرين، في ظل ما تشهده الدولة من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات التنموية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، بما يضمن تعظيم القدرات الإنتاجية وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.
