"المالية" المصرية تسدد أكثر من نصف مليار جنيه للتأمينات بنهاية يونيو 2022
أكد محمد معيط، وزير المالية المصري، أن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 330.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا حتى نهاية شهر يونيو 2021.
وأشار محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات.
وتأتي الخطوة في إطار توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وأضاف معيط: "أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالي الجديد نحو 180 مليار جنيه".
وكشف الوزير، أنه بنهاية يونيو 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.
وأوضح، أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوي لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 5.9 بالمائة بدلاً من 5.7 بالمائة؛ لاستيعاب الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم "الخمس علاوات".
ولفت، إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون 363 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.
