المالية: الإقبال الكبير على السندات المصرية يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذ بإتقان شديد حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، وفي مقدمتها: صندوق النقد الدولي، إذ اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة كورونا.

وقال الوزير إن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصرى، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي في أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وانعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.

وأشاد معيط خلال لقائه أولي ماورر، وزير المالية السويسرى، والوفد المرافق له الذي ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.

وأضاف الوزير: "نستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالى 2021/2022 إلى 6.7% مقارنة، ورفع معدل النمو إلى 5.4%، وتحقيق فائض أولى 1.5%"، موضحًا أن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص 100 مليار جنيه تعادل 2% من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وتابع: "ماضون في تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، عبر التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعى الجاد لتوطين الخبرات العالمية، تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، ونجحنا فى تغطية 95% من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة (نافذة)، بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، للتيسير على المستوردين، إذ يسمح بالإفراج الجمركى للشحنات قبل وصولها للموانئ".

وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى انضمت إليها أكثر من 1642 شركة رفعت أكثر من 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأشاد أولي ماورر، وزير المالية السويسري، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان له مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد المصرى، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار «كورونا» أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعي البنوك والتأمين.

وقال وزير المالية السويسرى: "نسعى لتعزيز سبل التعاون مع مصر فى شتى المجالات ومنها: التمويل الأخضر، وتحديث أساليب الدفع، وتطوير أسواق المال، وتطوير وتحديث منظومتى الضرائب والجمارك، وأمن المعلومات، وحماية البيانات وتحليلها".

أكد ممثلو البنوك وشركات التأمين، المرافقون للوزير السويسرى، اهتمامهم بالسوق المصرية للاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الشباب بين السكان.

واتفق الجانبان على تنشيط الحوار بين وزارتي المالية بالبلدين خلال الفترة المقبلة لتعزيز مختلف مجالات التعاون المشترك.

وفى ختام اللقاء، وجه الوزير السويسري الدعوة إلى وزير المالية لزيارة العاصمة السويسرية «برن»، لمتابعة مناقشاتهم بشأن مختلف القضايا والتطورات المالية الدولية محل الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء كل من: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية، والدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.