«مصر» أول بنك يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل لقطاع التعليم بشكل رقمي

يقدم بنك مصر بالتعاون مع منصة كليك إت لإدارة المدفوعات والتحصيل الرقمي، خدمة كليك إت للمدفوعات في قطاع التعليم، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يقدم نظام إدارة المدفوعات والتحصيل الشامل المباشر لقطاع التعليم ككل في السوق المصرية بشكل رقمي.

وصُمم مركز المدفوعات التعليمية كحل رقمي يلبي متطلبات سداد المدفوعات في قطاع التعليم سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مثل الرسوم الدراسية أو رسوم الأنشطة وغيرها، ويُعد هذا الحل الرقمي الأول من نوعه في السوق، ويعتمد على وسائل الدفع المتاحة لدى بنك مصر، والتي تشمل المدفوعات عبر بطاقات الإنترنت والمدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، إضافة إلى خدمات الإيداع المباشر (عبر شباك الخدمة في مقر البنك)، وكذلك الدفع عبر نقاط البيع.

كل ذلك يتم ببساطة عبر جهاز تحكم تحت تصرف إدارة الهيئة التعليمية، ما يقلل المتاعب المرتبطة بتحصيل الرسوم الدراسية وعملية تتبع وتسوية استخدام قنوات مختلفة في السداد، كما يمكن لإدارات الهيئات التعليمية الآن إدارة وتسجيل عمليات الدفع بشكل فوري ودقيق، فضلاً عن تسهيل عملية سداد الرسوم على أولياء أمور الطلبة.

وصرح إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية، بأن هذا التعاون يقدم لأول مرة في مصر تقنية الدفع عبر نقاط البيع اللاتلامسية، ما يؤدي إلى توفير مصاريف التشغيل الخاصة بنقاط البيع التقليدية لكل من البنك والتاجر، وتتميز الخدمة بسهولة التنقل لتسهيل عملية الدفع لمستخدمي التكنولوجيا.

يأتي ذلك في إطار تبنى بنك مصر مفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعمال البنك، ويحرص البنك على تضمين مفهوم الخدمة المقدمة من بنك مصر أساسيات تكنولوجية لخدمة متطلبات العملاء، والتي أصبحت حاجة ملحة مع تطور استخدام الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، إذ تعد الآن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.

وأشار إيهاب علي، إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار سعى بنك مصر للتوسع في المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة، بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، وانطلاقاً من إيمانه بأن التحول الرقمي بات يمثل مرحلة مهمة خاصة في ظل الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، والتي حفزت استخدام المنصات الرقمية في الحصول على الخدمات والدفع.

وحرص البنك على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية واللاتلامسية لعملائه علاوة على اتجاهه إلى تدشين أول بنك رقمي في السوق المصرية، بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات.

ونجح بنك مصر في تحقيق أعلى معدل نمو في مُعاملات التجارة الإلكترونية خلال عام 2020، وعلى مستوى رمز الاستجابة السريع QR Code يعد الأكثر نمو في المعاملات الشهرية، فيما يتعلق بحلول نقاط البيع، إذ أضاف بنك مصر أكثر من 250 ألف نقطة بيع في عام 2021.

ونجحت منصة كليك إت حتى الآن في إتمام مدفوعات بقيمة أكثر من 100 مليون جنيه مصري، وتعد المنصة الآن الشريك المفضل لأكثر من 120 كيانًا تعليميًا بما في ذلك المعاهد العلمية والمدارس ودور الحضانة الأهم. 

وتضع الشركة نصب أعينها طرح حلها الرقمي عبر البنوك المختلفة على المستويين المحلي والإقليمي، بحيث تصبح رائدة المدفوعات التعليمية في المنطقة، بعد النجاح الكبير الذي تحقق عبر تقديم خدمة المدفوعات للمدارس المصرية اليابانية، تتطلع كليك إت إلى التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة لطرح حلها الرقمي عبر الإنترنت لقطاع التعليم ككل.

وعلق سعيد طلعت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كليك إت، على الشراكة الجديدة قائلًا: "مُتحمسون للغاية لهذه الشراكة مع بنك مصر. لقد عملنا على هذا الحل لمدة عام تقريبًا كجزء من تطلعاتنا واستراتيجيتنا الرامية إلى تغيير شكل المدفوعات في قطاع التعليم، في العادة يقوم مديرو المدارس بتسوية المدفوعات التي تتم عبر البنك وغيره من وسائل السداد عن طريق إدخال البيانات يدويًا في قواعد البيانات الخاصة بهم، وهو ما يتطلب 5 ساعات عمل يوميًا في المتوسط، وعبر مركز المدفوعات التعليمية يمكننا القول إن تلك الأيام قد ولت، إذ أصبحنا في عصر يتيح تسجيل وإدارة المدفوعات وتسويتها من خلال لوحة تحكم واحدة".

وأضاف: "شراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة ذات استراتيجية رقمية قوية مثل بنك مصر يضمن دمج كليك إت في قنوات الدفع الخاصة بالبنك كافة، ما يتيح للمنصة تقديم أفضل ما لديها من حلول رقمية، إضافة إلى تمكين البنك من تطوير خطوط أعماله المختلفة مع التركيز على عملية التحول الرقمي. ونتطلع إلى طرح هذا الحل الرقمي مع بنك مصر والبدء في العمل على استغلال العديد من الفرص المحتملة التي نضعها بالفعل على قائمة أهدافنا".