السيسي يصدق على اعتماد خطة التنمية الاقتصادية لـ2021-2022
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 75 لسنة 2020، باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021 - 2022 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما تنص المادة الأولى على زيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6ر7105 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوماً بالأسعار الثابتة) يبلغ 4ر5%.
ووفقاً للمادة الثالثة تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي.
كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وتظل الجهات الممولة من بنك الاستثمار القومى مسؤولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الاتفاق عليها مع البنك المركزى وكذلك الموارد التي لم تحصل حتى 30 يونيو 2021.
