البورصة توافق على تعديل السنة المالية لبنك تنمية الصادرات وزيادة رأسماله لـ10 مليارات جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة بتاريخ 27\06\2021 الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة فى بيان لها إن الزيادة بقيمة مصرى بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على 54560000 سهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة) بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10 جنيهات مصرية للسهم الواحد، تمويلاً من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30/06/2020 (الإصدار الثالث عشر)، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم".
كما قررت اللجنة قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليارات جنيه مصرى إلى 10 مليارات جنيه مصرى، علمًا بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الأحد الموافق 11\07\2021.
ووافقت البورصة أيضّا على قيد تعديل السنة المالية للبنك المصري لتنمية الصادرات لتصبح المادة 48 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل كما يلي: "تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة الميلادية في واحد يناير وتنتهى بنهايتها في الواحد والثلاثين من ديسمبر".
