الرقابة المالية تمنح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، والسماح لهابتقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرة الأولى في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك تطبيقاً للتعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيمنشاطتمويلالمشروعاتالمتوسطةوالصغيرةومتناهيةالصغر"، حيث سمح بمزاولة نشاط تمويلالمشروعاتالمتوسطةوالصغيرة من طرف الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخُص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغرمن الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية أن حصول الشركة على أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعضأحكامالقانونرقم 141 لسنة 2014 والخاص بتنظيمنشاطالتمويلمتناهيالصغركى يتم توسعة مظلة الشمول المالى لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والتي تشير أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021 إلى بلوغ مساهمتها نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري، والتي تم تعريفها وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالهاالسنوي 1 مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة،وتلك التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جم وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
وتابع أن التعديل التشريعي استهدف زيادة فرص التمويل الموجه إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة حديثة التأسيس - ولم يمضِعلى تأسيسها أو تسجيلها أو مزاولة نشاطها أكثر من سنتين- حيث عرفها القانون المشار اليه بأنها تلك المشاريع حديثةالتأسيسالتي يبلغ رأسمالها المستثمر أو المدفوع بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 مليون جنيه للمشروعات غير الصناعية الصغيرة، أو يقل عن 5 مليونجنيهللمشروعاتالصناعيةالصغيرة، وكذا تلك المشاريعحديثةالتأسيسالتييبلغرأسمالهاالمستثمرأوالمدفوعبحسبالأحوال 3 مليونجنيهولا يجاوز 5 مليونجنيهللمشروعاتغيرالصناعيةالمتوسطة،أويبلغ 5 مليونجنيهولا يجاوز 15مليونجنيهللمشروعاتالصناعيةالمتوسطة.
وأكد رئيس الهيئة بأن التعديل التشريعي لم يضع قيوداً على سقف التمويل الموجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيماناً بما تتسم به طبيعة تلك المشروعات من احتياجات تمويليةتختلف من مشروع لآخر، وهو الأمر الذيحرصت على تأكيده ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بشأن منح الترخيص وقواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة رقمى164، 211 لعام 2020 حيث نصت على أن يتم تحديد مبلغ التمويل وفق دراسة ائتمانية تعدها جهة التمويل في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية،كما قدمت الهيئة برامجتأهيليةلممثلي جهاتالتمويل المؤهلين للحصول على الترخيص خلال شهر يونيو 2021 لتيسير فهم متطلباتالترخيص وقواعد مزاولة النشاط والرد على الاستفسارات في هذا الشأن لضمان وضوح الرؤية وسلامة التطبيق.
والجدير بالذكر أنقانون "تنظيمنشاطتمويلالمشروعاتالمتوسطةوالصغيرةومتناهيةالصغر" الأخير قد جاء استثماراً لما حققه نشاط التمويل متناهي الصغرمن نجاح مشهود في دفع معدلات الشمول المالى بصورة ملموسة في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تشير إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 إلى بلوغ عددالمستفيدينمنخدماتتمويلالمشروعاتمتناهيةالصغرنحو 3.3 مليونمستفيد، وبواقعمحفظةتمويلقدرها نحو 21.7 مليارجمبلغتحصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليونمستفيد، كما بلغتحصةالشبابمنالجنسينوالمستفيدينمنخدماتالنشاطنحو 63%.
