إطلاق أول منصة زراعية إلكترونية بالتعاون بين البنك الزراعي والزراعة والتخطيط

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الزراعى ومجموعة "إي فاينانس" وشركتها التابعة "إي أسواق مصر"، منصة AGRI MISR "أجرى مصر" كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، لتوفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمداد المقدمة للقطاع الزراعى بما يشمله من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وبما يتضمنه من عمليات تصنيع وتجارة وتسويق، وحصر وميكنة وبحوث زراعية وبرامج استرشادية وسلاسل إمداد.

واستغرق العمل على تأسيس أول شبكة زراعية رقمية فى مصر أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات والهيئات المعنية، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتنمية القطاع الزراعي بمختلف الطرق والأساليب التكنولوجية الحديثة، وبما يلبى تطلعات الاقتصاد المصرى للتنمية والشمول المالي ودمج القطاع غير الرسمى، ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير قرى مصر.

وبدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة "إي فاينانس" الخطوة الأولى فى بناء الشبكة الزراعية الرقمية عام 2016، عبر رقمنة قاعدة بيانات الحيازات الزراعية لنحو 9 ملايين فدان زراعى، وإصدار كارت الفلاح لأكثر من 5.5 مليون مزارع، والذى يشمل على معلومات الملكية والمساحة والمحاصيل المزروعة، والذى شهد مراحل متتالية من التطوير وتضمين المزيد من الخدمات.

وعَمِلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى المرحلة الثانية من بناء الشبكة الزراعية الرقمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومجموعة "إي فاينانس"، عبر ميكنة الخدمات الإلكترونية لأكثر من 5700 جمعية زراعية، مع تدريب الآلاف من الموظفين على النظام التكنولوجى الجديد، وفى عام 2019 تم إنجاز أول وأكبر قاعدة بيانات زراعية فى مصر، وبدء ربط الجمعيات مع كارت الفلاح فى شبكة واحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة الزراعة.

وفى عام 2019، أنشأت مجموعة "إي فاينانس" شركة "إي أسواق مصر" بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحقق للمزارع المصرى أولى خطوات الاستفادة من الشبكة الزراعية الرقمية، إذ طورت "إي أسواق مصر" منصة "أجرى مصر" بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية، لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل.

كما توفر شركة "إي أسواق مصر" خدمات التعبئة والتغليف والشحن والتوصيل مع توفير طرق الدفع الإلكترونى ومنح التسهيلات عن طريق كارت الفلاح، الذي أصبح كارت مدفوعات يحمل المزايا والخدمات المصرفية، وبذلك تستخدم "إي أسواق مصر" تكنولوجيا التجارة الإلكترونية لتحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى سلاسل قيمة مضافة.

وكان 2021 هو العام الحافل بالإنجازات لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" وشركتها التابعة "إي أسواق مصر" والبنك الزراعي المصري، إذ لعبت شركة "إي أسواق مصر" دوراً محورياً مع البنك الزراعي المصري لمد برامج الشمول المالي للقطاع الزراعي عبر إنشاء أول منصة متكاملة للبرامج التمويلية الرقمية، وهى منصة "تمويل مصر"، والتى قامت بربطها مع منصة "أجري مصر".

وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمي عبر البنك الزراعى، إذ يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضي والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونياً، وإتمام التوقيعات النهائية فى أحد فروع البنك الزراعى.

وبذلك تساهم المنصة فى دعم سياسات الدولة للشمول المالي ودعم الاقتصاد عن طريق إتاحة فرص التصدير، فضلاً عن المساهمة فى تطبيق النظم الاحترافية لمراقبة الجودة ورفع شعار زُرع فى مصر، وكذا المساهمة فى تطبيق أحدث المعايير الدولية المرتبطة بنظم الإنتاج والتصنيع الزراعى والداجنى والحيوانى والسمكى.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه "في إطار اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للقطاع الزراعي، فقد حرصنا على تعظيم الاستفادة من منظومة الحيازة الزراعية وقواعد بيانات المزارعين، بالعمل على إنشاء أول منصة زراعية إلكترونية متكاملة ومدمجة عبر منصة (أجرى مصر)".

وأضاف أن منصة "أجرى مصر" تدعم سياسات الدولة فى نشر الشمول المالي، ودعم الاقتصاد وزيادة الدخل القومي وزيادة تدفق النقد الأجنبي إلى مصر عن طريق إتاحة فرص تصدير، إضافة إلى ميكنة القطاع الزراعي المصري بداية من قطاعات وزارة الزراعة بإنشاء البنية التحتية للتسويق والتجارة الإلكترونية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه نظراً للأهمية القصوى لقطاع الزراعة، تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عناية خاصة بتدعيم اقتصاديّات هذا القطاع، وتعد منصة "أجرى مصر" أحد آليات تطوير ورقمنة القطاع الزراعى.

ومن جهته، قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصرى، إن البنك الزراعي يشهد طفرة جديدة فى تطوير آليات تقديم خدماته لمختلف العملاء ولا سيما المزارعين، وذلك بفضل التطورات الأخيرة التى أدخلها البنك فى قطاع التمويل الرقمى وإنشاء منصة تمويل مصر التى تم دمجها على منصة "أجرى مصر"، بفضل التعاون المشترك بين البنك ووزارة الزراعة ومجموعة "إي فاينانس" وشركة "إي أسواق مصر".

وأثنى على جهود البنك المركزى المصرى والمجلس القومى المدفوعات الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ودوره الكبير فيما نشهده من تطور سريع وملحوظ فى مجال الدفع الإلكتروني والتمويل الرقمى وبطاقة ميزة القومية للمدفوعات الإلكترونية والتى تم دمجها على كارت الفلاح.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس"، إن المجموعة تؤمن بأن القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والذى إذا تم تطويره بشكل فعال باستخدام التكنولوجيا الرقمية وتفعيل الشمول المالى سيصبح أحد الركائز الأساسية لقيادة ودفع النمو الاقتصادى المصرى بمشاركة رئيسية من مجموعة "إى فاينانس" وشركاتها التابعة.

ولفت إلى جهود مجموعة "إي فاينانس" وشركاتها التابعة فى استغلال خبراتها وقدراتها للتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي فى تعزيز وتمكين سلاسل القيمة ورفع كفاءة القطاع الزراعى بالمساعدة فى تطوير الجانب التكنولوجى والتجارى والمالى، لجعله أحد ركائز الاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، قال إسلام مأمون الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق مصر"، إن العمل على  تعظيم استفادة القطاع الزراعي من آليات التجارة الإلكترونية بشكل معتمد ومضمون من مختلف مؤسسات الدولة سيؤدى إلى زيادة دور القطاع الزراعى، وهذا ما تقوم به منصة "أجرى مصر" كمقصد رئيسي لإنجاز الأعمال المشتركة لأطراف القطاع الزراعى. 

وأوضح أن الخدمات المتكاملة التى تقدمها منصة "أجرى مصر" لم يكن لتجتمع معاً فى مكان واحد على أرض الواقع، بينما استطاعت "إي أسواق مصر" أن تجمع هذا الكم الهائل من الخدمات والأسواق فى نافذة واحدة وهى منصة "أجرى مصر" الرائدة والأولى من نوعها فى مصر.