المالية : إطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني خلال 6 أشهر
كشف محمد معيط، وزير المالية المصري، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة الإيصال الإلكترونى.
وأوضح محمد معيط، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمنظومة الإيصال الإلكتروني التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر، بحيث ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين "B2C" لحظيًا، والتحقق من صحتها.
وتابع، أن ذلك من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات "POS"، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات "SDC" بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى.
وأكد الوزير، أن ذلك سيعمل على إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال معيط، إن شركة "مايكروسوفت" وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس" تتوليان تنفيذ منظومة الإيصال الإلكتروني بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبى فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.
وألمح، إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.
وأضاف الوزير، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا.
ولفت، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.
وأشار الوزير، إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة الضرائب، موضحًا أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23.5 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.
وبين معيط ، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
