صندوق النقد يتوقع تحقيق الاقتصاد المصري تعافيا قويا خلال 2022/2021
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%، وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره الأربعاء الموافق 14 يوليو.
أشاد الصندوق في بيانه بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، كما ألقى الضوء على الدور الذي قام به لدعم استجابة مصر وتعافيها. وقال الصندوق "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".
ذكرت المؤسسة الدولية في بيانها أنه "على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".
حذر الصندوق من أن "الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة، بما فيه ما يتعلق بالتعافي الكامل في قطاع السياحة"، وفق البيان. كما أشار أيضا إلى ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الإجمالية الكبيرة في البلاد، واللذان يجعلانها "معرضة للصدمات الخارجية، كارتفاع تكاليف الاقتراض بالمستويات العالمية مع سحب الاقتصادات المتقدمة إجراءاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بالتدريج".
دعا صندوق النقد الدولي القائمين على وضع السياسات إلى ضرورة العمل على تقليص الدين العام واعتباره أولوية، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.
