وكالة: الجنيه المصري يحافظ على استقراره في مواجهة التقلبات العالمية

وكالة: الجنيه المصري يحافظ على استقراره في مواجهة التقلبات العالمية يشهد الجنيه المصري حالة من الاستقرار في مواجهة العملات الأجنبية، رغم تقلبات سعر الصرف في معظم دول العالم، متلقياً الدعم من قوة الاقتصاد والتزايد المستمر في احتياطي النقد الأجنبي.

يشار إلى أن صافي احتياطيات مصر الأجنبية وصل في يونيو الماضي إلى 40.584 مليار دولار، مقابل 40.468 مليار دولار في مايو/أيار السابق له، ويستقر متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك عند 15.62جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

وأرجع هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، استقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي مما شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع أن عدة عوامل كان لها تأثير في زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية، الأول تمثل في العائدات المرتفعة من قناة السويس، فخلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي نجحت قناة السويس في اجتذاب حوالي 2519 سفينة جديدة بتكلفة تقدر بحوالي 620 مليون دولار.

يذكر أن عائدات قناة السويس شهدت رغم التحديات المختلفة طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي (2020 / 2021) أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.84 مليار دولار.

أما السبب الثاني في زيادة الحصيلة الأجنبية فتمثل وفق هيثم عبدالفتاح في تحويلات المصريين في الخارج، إذ ارتفعت خلال فترة العشرة أشهر من يوليو/تموز 2020 وحتى أبريل 2021 بنسبة 10.5% إلى 25.8 مليار دولار.

وقال رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية أن هناك عاملاً آخر يتمثل تأثر العالم بأجمعه من تأثيرات كورونا وما اتخذته الدول من إغلاق لحدودها وبالتالي حركة الاستيراد لم ترجع لطبيعتها بصورة كاملة قبل كورونا، ما أثر على السحب من الاعتمادات، موضحاً أن إيراد الدخل من الدولار أعلى من المنصرف من الدولار، وبالتالي دخل البنك المركزي في زيادة مستمرة.

وتوقع عبدالفتاح مزيداً من التحسن في قيمة الجنيه المصري الفترة القادمة نتيجة نمو حركة السياحة إلى مصر.

وفي سياق متصل، أكد محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية والخبير المصرفي، أن استقرار أسعار الجنيه مقابل الدولار جاء نتاج مجهود بدأ في نهاية 2016 منذ تحرير سعر الصرف وأصبح يتحدد سعره وفقاً لقوى العرض والطلب، وهو الأمر الذي يشكل عامل جذب رئيسياً لثقة المتعاملين المحليين والخارجيين.

وأوضح أن صمود الجنيه جاء أيضاً نتيجة لبرنامج إصلاح اقتصادي ونقدي ومالي، ونتائجه التي كانت إيجابية على جميع مؤشرات الاقتصاد، خلال الثلاث سنوات من 2016 حتى 2019، وتحسن في الاحتياطي النقدي نتيجة تعافي مؤشرات السياحة، وزيادة العائد على قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج.

وانعكس كل ذلك على تحسن تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني للجدارة الائتمانية والسيادية لمصر، ما أدى إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري مقارنة بعملات الأسواق الناشئة الأخرى.