“صندوق النقد” يرفع توقعاته لتدفقات النقد الأجنبى إلى 8.6 مليار دولار العام المالى الحالى
توقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية إلى 8.6 مليار دولار فى العام المالى الحالى، مقابل 5.4 مليار العام الماضى، ثم إلى 11.7 مليار فى العام المالى 2022/ 2023، و16.5 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
جاء ذلك فى وثائق المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتمانى الذى وافق صندوق النقد على تقديمه لمصر فى منتصف يونيو 2020 للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا، والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار.
وثبت الصندوق تقديراته لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر عند %2.8 فى العام المالى الماضى، ترتفع إلى %5.2 فى العام المالى الحالى، ثم إلى نحو %5.6 العام المالى المقبل، وهو المعدل نفسه الذى كانت عليه فى العام المالى 2018/ 2019، على أن تصل إلى %5.8 فى العام المالى 2024/ 2025.
وقال صندوق النقد إن إيرادات القطاع السياحى فى مصر العام المالى الماضى بلغت 4.4 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار كان يتوقعها فى شهر يناير الماضى، مشيرًا إلى أنها ستشهد ارتفاعًا فى العام المالى الحالى إلى نحو8 مليارات، ثم ترتفع إلى 15 مليارًا فى العام المالى 2022/ 2023.
ورجح الصندوق زيادة إيرادات قطاع السياحة المصرى فى العام المالى 2023/ 2024 إلى نحو20.8 مليار دولار، تصل إلى 25.1 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
وأشارت بيانات سابقة صادرة عن البنك المركزى المصرى، أواخر يونيو الماضى، إلى أن الإيرادات السياحية لمصر تراجعت بنسبة %67.4 خلال الفترة «يوليو/ مارس» من العام المالى الماضى «2020/ 2021»، لتسجل نحو 3.112 مليار دولار، مقابل 9.554 مليار خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق عليه.
من ناحية أخرى قال صندوق النقد إن إيرادات قناة السويس ارتفعت إلى 5.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى، مقابل 5.7 مليار توقعها سابقًا فى المراجعة الأولى للبرنامج.
وستشهد تلك الإيرادات ارتفاعًا إلى 6.6 مليار فى العام المالى الحالى 2021/ 2022، ثم 6.9 مليار فى العام المالى 2022/ 2023، لتصل إلى 7.6 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
وخفض الصندوق فى التقرير توقعاته لمعدل التضخم للعام المالى الماضى، ليسجل نحو %5.7 مقابل %6.3 تنبأ بها سابقًا فى المراجعة الأولى للبرنامج، الصادرة يناير الماضى، وأشار الصندوق إلى أنه سيقفز لنحو %6.8 العام المالى الحالى، ثم إلى %6.9 فى العام المالى المقبل 2023/2022.
كما عدَّل من توقعاته بشأن معدل الدين الإجمالى الذى سيتراجع إلى %92 من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل %93 توقعها فى المراجعة الأولى للبرنامج، لينخفض إلى %89.8 فى العام المالى الحالى، وإلى %79.9 فى العام المالى 2024/ 2025.
ورفع تقديراته بشأن إجمالى الاحتياطات الدولية المتوقع أن تسجل 41.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضى مقابل 40.6 مليار رجحها فى المراجعة الأولى للبرنامج، ترتفع إلى 44.1 مليار فى العام المالى الحالى، ثم 55.1 مليار فى العام المالى 2024/ 2025.
وخفَّض تقديراته المتعلقة بحجم إيرادات الضرائب إلى نحو 829 مليار جنيه للعام المالى الماضى، مقابل 845.7 مليار كان قد توقعها فى المراجعة الأولى للبرنامج، لكنها سترتفع إلى 968.2 مليار فى العام المالى الحالى 2021/ 2022.
وأكمل المجلس التنفيذى للصندوق أواخر يونيو الماضى المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى المدعوم بترتيب استعداد ائتمانى الذى بلغت مدته 12 شهرًا. وسمح استكمال تلك المراجعة للسلطات المصرية بسحب حوالى 1.7 مليار دولار، ووصل إجمالى ما تم صرفه بموجب ترتيب الاستعداد الائتمانى حوالى 5.2 مليار.
