“الأوروبي للإعمار” يوافق على قرض بـ 29.6 مليون دولار لمشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موافقته لتقديم قرض يصل إلى 29.6 مليون دولار أمريكي (25 مليون يورو) لصالح شركة أكتوبر للميناء الجاف وهي شركة مساهمة مصرية.
وقال البنك في البيانات التي نشرها على موقعه الإلكتروني ، إن القرض المقترح هو جزء من حزمة استثمارية إجمالية قدرها 60 مليون دولار أمريكي لتمويل تصميم وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة ميناء 6 أكتوبر الجاف وهو أول ميناء بري جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر.
وبحسب بيانات البنك الأوروبي ، سيكون المشروع بمثابة الاستثمار المحفز للمدينة.
وتابعت أن هذا المشروع المقترح لتطوير وبناء ميناء 6 أكتوبر الجاف “DP6” سيكون أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع ، ويعد الميناء أول ميناء جاف داخلي في مصر.
وتأسست شركة ميناء أكتوبر الجاف ” ODPأو SPV” لتنفيذ المشروع تحت هيكل ” BOT” وهي مملوكة بنسبة 70٪ لشركة السويدى إلكتريك و20٪ لشركة SLP للممتلكات اللوجيستية و10٪ لشركة Schenker Egypt.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 60 مليون دولار ، بحسب بيانات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار المنشورة علي موقعه الإلكتروني.
والجدير بالذكر أن لجنة النقل والمواصلات في البرلمان كانت قد وافقت منتصف ديسمبر الماضي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بشكل نهائي.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات “السويدي إليكتريك – دي بي شنكر – السويدي للممتلكات اللوجيستية”، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عامًا من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
وكان اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، قد قال في تصريحات سابقة له ، أن المشروع يتم تنفيذه على مساحة 100 فدان، مشيراً إلي مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود.
ولفت إلى أن المشروع سيساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل.
وقال إن المشروع يعتبر الأول فى مصر وسيكون مصمما وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وإن هناك مخططا لربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية، وسيساهم فى زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع، كما أنه سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.
