الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 60 مليون دولار في مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إنه قدم قرض يصل إلى 29.6 مليون دولار أمريكي (25 مليون يورو) لصالح شركة ميناء 6 أكتوبر الجاف.
وأشار البنك إلى أن القرض المقترح هو جزء من حزمة استثمارية إجمالية قدرها 60 مليون دولار أمريكي، لتمويل تصميم وتطوير وبناء وتشغيل وصيانة ميناء 6 أكتوبر الجاف ("DP6")، وهو أول ميناء بري جاف في مصر.
وأضاف في بيان، أن المشروع سيكون الاستثمار المحفز للمدينة بموجب إطار عمل المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبدء مشاركة 6 أكتوبر رسميًا في البرنامج وتمكين بدء تطوير خطة عمل المدينة الخضراء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.
وأوضح البيان أن المشروع المقترح هو أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، وسيمول تطوير وبناء مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، وهو أول ميناء جاف داخلي في مصر يوفر الدعم للبنية التحتية للموانئ وسوق الخدمات اللوجستية، إذ سيعمل الميناء كبوابة ممتدة لموانئ أعماق البحار الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية من مصر.
كما سيكون ميناء 6 أكتوبر الجاف الوجهة النهائية للبضائع، وسيوفر عمليات تفتيش جمركية وإجراءات تخليص فعالة، وتقليل الازدحام في الموانئ البحرية، وتحقيق وفورات الحجم باستخدام خدمات السكك الحديدية متعددة الوسائط من وإلى الموانئ البحرية وتحسين الموثوقية الشاملة وكفاءة التكلفة للعمليات اللوجستية للعملاء المستقبليين للميناء الجاف.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضًا أن ينقل المشروع جزءًا من حركة الحاويات من الطريق إلى السكك الحديدية، وبالتالي تحقيق العديد من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية مثل تقليل الازدحام على الطرق والحوادث والانبعاثات البيئية، وعلى وجه الخصوص سيؤدي المشروع إلى تحقيق وفورات كبيرة في غازات الدفيئة وخفض ملوثات الهواء، وبالتالي فهو متوافق مع نهج الأخضر ("GET").
كما سيساهم المشروع أيضًا في الجودة التنافسية، وسيمول المشروع أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموانئ الجافة في مصر وواحدة من عدد قليل من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية، ما يعزز مشاركة القطاع الخاص التي تشتد الحاجة إليها، وتم دعم إعداد المشروع عبر تسهيل إعداد مشروع البنية التحتية التابع للبنك ("IPPF") لضمان الامتثال لسياسة الامتياز الخاصة بالبنك.