ثروت: بنك القاهرة ضخ 140 مليون جنيه بمبادرة التمويل العقاري بالنصف الأول من 2021
قال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، إن البنك استقبل عددًا كبيرًا من الاستفسارات الخاصة بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بسعر عائد 3% منذ تم الإعلان عنها بشكل رسمي منتصف الشهر الحالي.
وأضاف ثروت أن البنك ضخ تمويلات بلغت 140 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، وهي الفترة من يناير 2021 حتى نهاية يونيو الماضي، في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بسعر فائدة 7%.
وأوضح أن هذه التمويلات تعد من أقل المعدلات على مدار الأعوام السابقة، إذا ما تم مقارنتها بنفس الفترة خاصة أن البنك كان يضخ تمويلات عقارية بقيمة 50 مليون جنيه شهريًا، بما يعادل نحو 300 مليون جنيه خلال الـ 6 أشهر.
وكشف رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، أن سبب تراجع هذه التمويلات قد يرجع إلى انتظار العملاء لمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر فائدة 3%، منذ أن تم الإعلان عنها لأول مرة ثم إعلانها بشكل رسمي من قبل البنك المركزي منتصف الشهر الماضي.
وأشار إلى أنه كان من الطبيعي أن ينتظر العملاء المبادرة خاصة وأنها تتمتع بسعر فائدة غير مسبوق وهو 3% بدلاً من 7%، فضلاً عن إتاحة السداد على مدار 30 عامًا بدلًا من 20 عامًا، لافتًا إلى أن هذا الأمر أثر بعض الشيء على إقبال العملاء على مبادرة البنك المركزي بسعر فائدة 7%.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه عبر البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم عبر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
ويأتي ما سبق دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك عبر تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
