سوق السيارات على أعتاب موجة جديدة من الزيادات السعرية
توقع عدد من مسئولى شركات السيارات أن تستقبل السوق المحلية موجة جديدة من الزيادات السعرية لمختلف الماركات التجارية والفئات المستوردة من الخارج وذلك فى ظل إتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى استمرار أزمة نقص الكميات الموردة من المصانع الأم.
وأوضحوا أنه على الرغم من حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات حاليًا من إنخفاض المبيعات إلا أن أغلب الموزعين والتجار لجأوا لفرض المزيد من الزيادات السعرية – بشكل غير رسمى – تحت مسمى «الأوفر برايس» على كافة الطرازات المطروحة محليًا؛ وذلك بعد إبلاغهم من قبل الوكلاء المحليين بتقليص الحصص والكميات المقررة خلال الشهرين المقبلين.
رصدت «المال» زيادات سعرية من جانب الموزعين والتجار على مجموعة من الطرازات المطروحة محليًا ومنها «إم جى RX5، وMG HS، وفولكس فاجن باسات وتيجوان، أوبل كورسا وكروس لاند، ستروين C5 وسى إليزيه، وسيات ليون، ميتسوبيشى إكليبس، وهافال جوليون» بقيمة تتراوح بين 2 إلى 55 ألف جنيه لمختلف الفئات.
قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات، ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من عدم استقرار أسعار السيارات حاليًا نتجت عن انخفاض إجمالى الكميات المصدرة من جانب المصانع الأم، والتى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلي.
وأضاف السبع أن أسعار السيارات عادة ما تخضع لآليات العرض والطلب ومدى الكميات المُوردة من قبل المصانع الأم، فضلا عن انتظام حركة الاستيراد والشحن الخارجى، قائلًا: «الشركات العالمية مازالت تعانى من أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية مما أثر سلبًا على عمليات التصنيع ولاسيما الكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية».
وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات العالمية لجأت للتركيز على إنتاج الطرازات الأكثر ربحية والأسرع مبيعًا فى ظل استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق المستخدمة فى عمليات التصنيع، مبينًا أن كافة التوقعات تشير باستمرار أزمة تراجع معدلات الإنتاج داخل المصانع الأم حتى نهاية العام الحالى، على أن تبدأ فى انتظام توريد الكميات المطلوبة بدايةً من الربع الأول من 2022
من جانبه، أكد طارق العنانى مدير المبيعات بشركة «شيرين كار» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «شيفروليه، وهيونداى، وأوبل، وشيرى، وإم جى، وشانجان» فى مصر، أن الأداء العام لسوق السيارات حاليًا يشهد حالة من الهدوء النسبى فى حركة المبيعات وانخفاض معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات خلال الفترة الحالية.
وأوضح أنه فى حالة تزايد معدلات البيع داخل سوق السيارات قد تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب وذلك فى ظل محدودية الكميات الموردة من جانب الوكلاء المحليين مقارنة بالأشهر الماضية، قائلًا: «بعض الشركات تقوم بتوزيع ما يقرب من 20 مركبة على كافة الموزعين شهريًا» على حد تعبيره.
وذكر أنه من المحتمل أن تستقبل سوق السيارات موجة جديدة من الزيادات السعرية فى ظل استمرار أزمة انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصانع الأم ولاسيما تراجع الكميات المصدرة من قبل الشركات العالمية، مبينًا أن أغلب الشركات العالمية تعانى من نقص مستلزمات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع حاليًا.
ذكر أن كافة التقارير العالمية تشير بحدوث انكماش فى معدلات إنتاج وتصدير السيارات من جانب المصانع الخارجية خاصة فى ظل استمرار تداعيات جائحة «كوفييد -19» ونقص مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعارها عالميًا.
فى ذات السياق، قال محمد فتحى مدير القطاع التجارى بإحدى شركات السيارات، إن تداعيات أزمة نقص المعروض بدأت تظهر بشكل كبير داخل السوق المحلية من خلال حدوث زيادات سعرية سواء من جانب الوكلاء والموزعين لمجموعة كبيرة من الطرازات المطروحة محليًا بقيمة تصل إلى 35 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، مضيفا: «أغلب الوكلاء أبلغوا موزعيهم عن نقص إجمالى الحصص المقررة عن شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين».
وتوقع أن يلجأ العديد من صغار تجار السيارات للتوقف عن مزاولة النشاط تزامنًا مع تفاقم أزمات السوق واستمرار نقص إجمالى الكميات المعروضة فضلا عن عدم قدراتهم على تدبير موارد مالية يمكن من خلالها سداد تكاليف التشغيل فى ظل تراجع المبيعات حاليًا بنسب تصل إلى %30 مقارنة بالأشهر الماضية.
وتطرق بالحديث عن حدوث تداعيات سلبية أثر تقديم الطرازات والموديلات الجديدة من جانب الوكلاء المحليين خاصة فى ظل تخبط حالة السوق ونقص الكميات الموردة مصانع الأم، مرجحًا إقبال شريحة كبيرة من المستهلكين المقبلين على إحلال وتجديد المركبات على الفئات المستعملة نظرًا لارتفاع أسعار السيارات الجديدة «الزيرو».
لفت إلى أن العديد من شركات السيارات أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين بنقص إجمالى الكميات الموردة من مختلف الماركات التجارية خلال الشهرين المقبلين ومن أبرزها «فولكس فاجن، وسيات، ونيسان، وأوبل، وتويوتا، وإم جى، وسكودا، وبيجو، وستروين، وغيرها».
كشف أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات الأوروبية واليابانية، عن إخطار عدد من وكلاء السيارات لعدد من الماركات التجارية ومنها «سيات، ونيسان، وأوبل، وستروين» بنقص الحصص الموردة من طرازاتهم خلال الشهرين المقبلين؛ وذلك على خلفية تباطؤ حركة الشحن وعدم انتظام الشحنات المصدرة من قبل المصانع الأم.
وذكر أن شركته قامت بالتوقف عن تلقى الحجوزات على بعض الطرازات من جانب المستهلكين ومن أبرزها «سيات ليون وإبيزا FR، وستروين C5 إير كروس، ونيسان جوك، وغيرها» خاصة بعد إبلاغ وكلائها المحليين بعدم توريد الحصص والكميات المطلوبة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وألمح إلى السوق السيارات قد تستقبل موجة جديدة من الزيادات السعرية من جانب أغلب الشركات والموزعين وذلك فى ضوء تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع المبيعات، متوقعًا استمرار حالة التخبط داخل القطاع جراء اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب وعدم استقرار الأسعار حتى نهاية العام الحالي.
