للمرة الأولى.. السيولة المحلية لمصر تتجاوز 5.3 تريليون جنيه بنهاية 2020-2021
واصلت السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خلال يونيو 2021، بنسبة 1.9 بالمائة، بما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية خلال يونيو الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه (أعلى مستوى على الإطلاق وفقاً لمسح مباشر لتلك البيانات)، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 18.3 بالمائة، مقابل 4.53 تريليون جنيه في يونيو 2020.
ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال يونيو إلى 1.25 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه في مايو 2021.
يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود.
ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.
